الندوة أو «ورشة العمل» التى تحدثت عنها بالأمس، والتى حضرتها فى أبو ظبى يومى الأحد والإثنين الماضيين (15و16يونيو) تحت عنوان «مصر: الواقع الراهن ومستقبل التحولات»،
 بتنظيم من «مركزالإمارات للسياسات» برئاسة د. إبتسام الكتبى، تعد نموذجا لندوات و مؤتمرات ينبغى أن نعقدها الآن فى مصر. ففى لحظات التحول الكبيرة، مثل التى نعيشها فى مصر هذه الأيام، والتى نتطلع فيها إلى ترجمة أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلى واقع ملموس، فى جميع مجالات حياتنا، من المهم تماما أن نخضع للبحث والنقاش العلمى الجاد نواحى التغيير المنشود وبدائلها ونتائجها المحتملة...إلخ. وبعبارة أخرى، فإن من الضرورى أن تواكب عمليات التغيير دراسات تطرح أمام صناع القرار، للوصول إلى أفضل النتائج. وندوة أبو ظبى كانت مثالا طيبا لذلك. ويبدو هذا واضحا من عناوين الموضوعات التى تناولتها، فبعد التقديم الذى أسهمت فيه، والذى يعرض أوضاع ما قبل الثورة، والظروف التى أدت إليها، شملت المناقشات الغالبية العظمى من القضايا المطروحة للتغيير.فعلى الصعيد الدستورى والقانونى نوقشت التشريعات المتعلقة ببناء دولة المؤسسات، والعلاقة بين السلطات، والتنظيم الإدارى للدولة. وعلى المستوى السياسى طرحت سيناريوهات المستقبل للعلاقة بالإخوان المسلمين، ومستقبل العنف السياسى، فضلا عن قضايا العلاقات العسكرية - المدنية.أما فى الاقتصاد فنوقشت الإختلالات الجوهرية فى الاقتصاد المصرى فى مواجهة النموذج الاقتصادى المتصور بعد الثورة، مع التركيز على ظروف جذب الاستثمار الأجنبى. كما نوقشت قضايا تطوير القطاعات الخدمية و البنية التحتية، وتنشيط القطاعين العام و الخاص بالتوازى مع قضايا العدالة الاجتماعية. وعلى الصعيد الاجتماعى نوقشت قضايا الجمعيات الأهلية ودورها، وواقع المؤسسات الدينية فضلا عن المشهد الثقافى والدور المتصور للمؤسسات الثقافية. وعلى الصعيد الخارجى طرحت للنقاش جوانب العلاقة مع القوى الدولية الكبرى، وإفريقيا، والقوى الإقليمية الأقرب (إيران و تركيا) مع إعطاء وزن خاص للحديث عن دور مصر العربى، وإزاء القضية الفلسطينية، ثم إزاء الخليج بشكل خاص.لذلك كله، أكرر أن علينا تكرار مناقشة تلك القضايا، بذلك الشمول، هنا فى مصر، لنستكمل ونطور ما تم بحثه فى أبو ظبى.