قرأت فى جريدة الوطن (17/12) حديثا مطولا مهما للدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى و البحث العلمى تحدث فيه باستفاضة عن قضايا عديدة مثل انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وسعى الإخوان للسيطرة عليها، ورواتب أعضاء هيئات التدريس وخطط بناء جامعات جديدة، مجانية التعليم ، وتعيين رؤساء الجامعات وما يثار حول تدخل الأجهزة الأمنية فيه، واسباب إلغاء الحافز الرياضى فى القبول للجامعات، وما يثار حول ارتداء النقاب فى المحاضرات، وتطوير التعليم المفتوح، والقانون الجديد للتعليم العالى وإدراج الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية وهجرة الباحثين العلميين للخارج....إلخ إن هذا الحديث الشامل أعاد إلى ذهنى تساؤلا قديما حول دور وجدوى وزارة التعليم العالى، التى استحدثت فى عام 1961 مع تضخم دور الدولة فى جميع الميادبن.

على أى حال فإن أهم ثلاثة مجالات لتلك الوزارة تتمثل اليوم فى البعثات، والبحث العلمى، وتنسيق القبول بالجامعات. غير ان الحقيقة الهامة هنا هى أن كلا من هذه الوظائف الحيوية تتداخل مع أدوار يفترض ان هناك هيئات أساسية ــ وأقدم من وزارة التعليم العالى تقوم بها.

فالبعثات يتصور أن الجهة الأولى للقيام بها هو المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما لديه من معلومات عن الاحتياجات الفعلية للجامعات المصرية، بدون الإخلال بحقوق بعض الجامعات على الأخرى.

أما المشروعات البحثية فإن المنطق يفترض ان يكون المسئول الاول عنها هو أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أما ازدواجية الإشراف عليها فلا يعنى سوى إهدار المال العام واستنزاف ميزانيات البحوث فى مرتبات موظفى الوزارة، فضلا عن موظفى الأكاديمية!.

يتبقى التنسيق للقبول بالجامعات، والذى يقوم به فى النهاية جهاز إدارى معين، فى فترة زمنية محددة، يتصور أن يكون أيضا تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

والخلاصة أننى أعتقد ان وزارة التعليم العالى تقع فى مقدمة الوزارات التى يمكن الاستغناء عنها إذا ما أردنا ترشيدا فى عدد الوزارات بما يماثل الدول الأكثر تقدما، والأقل بيروقراطية!.