الوقت يجرى وبعد شهر رمضان سنواجه إنتخاب برلمان غائب منذ حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المجلس المنتخب فى نهاية 2011 لأن شروط إنتخاب هذا المجلس كانت تقضى بإنتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردى للمستقلين .
  ولكن الجماعة والاحزاب  » طمعت » فى نصيب المستقلين وجاروا عليهم وشاركوهم فى الانتخاب الفردى ،فاعتبرت المحكمة الدستورية ذلك غير دستورى.
 وقامت قيامة الجماعة ،  وباعتبار انها جماعة  تخضع لحكم المرشد وليس لقانون كل المصريين فقد أحاطت مظاهراتهم بالمحكمة الدستورية . وجاء الرئيس محمد مرسيى بعد ان اقسم على احترام الدستور والقانون ليبدا رئاسته بخرق الدستور وإعادة المجلس الذى قضت الدستورية ببطلانه ولكنه فشل . تاريخ مضى ولكننا نسرده لنتذكر  حجم المعاناة والفوضى التى عشناها مع الجماعة .
مجلس النواب الجديد هو الإستحقاق الثالث المتبقى لاستكمال مقومات الجمهورية الثالثة بعد الدستور والرئيس . ورغم أعداد الاحزاب الموجودة فى الساحة والتى تصل الى نحو 80 حزبا ( حتى العدد ليس معروفا بالضبط ) الا أنه ليس هناك حزب واحد امتلك وجودا بارزا فى الشارع المصرى ، الامر الذى يجب تداركه والا سنجد انفسنا أمام مجلس إما مخترق ليس لقوة المخترقين وإنما لضعف الموجودين ،أو غير قادر وبدلا من ان يكون سندا لدولة تحاول بدء العمل بعد الفجر يصبح اداة تعطيل لها . وتوقعاتى أن مشاكل المجلس ستتضاعف فى ظل عدده الضخم غير المسبوق ( 567 عضوا ) . فبعض القرارات تحتاج إلى ثلثى الأعضاء أى 367 عضوا .  وهو تقريبا عدد اعضاء المجالس السابقة . ولذلك ستكون  التحالفات ضرورية خاصة فى القوائم . فلن يكون هناك حزب أغلبية ينفرد بتشكيل الوزارة ،وقد نجد انفسنا امام سوق رائجة للمستقلين وللعضوات فى المجلس ، فهما الشريحتان اللتان يسمح فيها القانون للعضو المستقل او المراة بتغيير صفته الحزبية بعد الانتخابات، اما الذين رشحوا انفسهم على اساس حزبى معين فلا يجوز لهم تغيير الصفة بعد النجاح . حاليا أسمع عن خناقات أكثر منها تحالفات وأخشي ان يسرقنا الوقت وتضيع الفرصة ونبكى على مجلس مسكوب !