الظواهر تشير إلى رغبة الحكومة فى التحرر من موضوع تقديم الساعة، وهو ما يوحى به لجوؤها إلى مراكز التقصى لاستطلاع المواطنين إلا إذا كانت هذه بداية لمختلف الموضوعات نرجو أن تدوم.
والسؤال: ماذا لو جاءت نتيجة الاستطلاع بمعارضة تغيير الساعة، هل ستلغى الحكومة تنفيذ تقديم الساعة أول مايو المقبل؟ لو حدث هذا لاهتزت صورة الدولة فى نظر العالم، لأن تقديم أو تغيير الساعة فى أى دولة ليس شأنا داخليا، وإنما هو عمل له ارتباطاته الدولية العديدة من مواعيد طيران ومواصلات وبنوك واسواق مال الى اتصالات هاتفية وغيرها، ولهذا فإن أى تحديد لتوقيت الدولة يجب ان يكون معلنا مقدما حتى تتولى الأجندات المطبوعة قبلها بسنة والبرامج المحددة سلفا مراعاتها.

وعلى سبيل المثال فمن يدخل على الإنترنت ويستدعى تغيير الساعة فى بريطانيا سيجد أمامه خمس سنوات قادمة محددا فيها يوم تقديم الساعة فى شهر مارس من كل سنة ويوم تأخيرها فى شهر أكتوبر، خمس سنوات مقبلة على الأقل محددة باليوم، لأنه هكذا الدول. 

وفكرة تقديم الساعة صيفا  فى جميع دول العالم أساسها إطالة فترة نور الشمس مساء بما يطيل النهار ويوفر استهلاك الكهرباء، وقد استمر تطبيق تقديم الساعة فى مصر دون مشكلات إلى أن بدأ مجىء شهر رمضان صيفا وهو أمر سيستمر نحو ثلاث سنوات، ولأن اليوم يبدو طويلا فى الصيام، فقد جاءت فكرة تأخير الساعة أو العودة إلى النظام الطبيعى فى رمضان ثم تقديم الساعة بعد رمضان، مما يؤثر على ساعة الجسم البيولوجية عندما يتغير توقيت اليوم ـ بسبب رمضان ـ أربع مرات فى أشهر الصيف. 

والقرار السليم دراسة قضية تقديم الساعة وحاجتنا أو عدم حاجتنا إليها من حيث مدى فائدتها اقتصاديا واجتماعيا وعلى أساس علمى، بحيث تعلن الدولة القرار الذى تنتهى إليه الدراسة ويصبح قرارا نافذا يصحبه إعلان أجندة التوقيتات للسنوات الخمس المقبلة، بما يعكس احترامنا لأنفسنا وللعالم الذى نعيش فيه، ولا يصح أنه نفاجئه كل فترة بقرار مزاجى!