ليس هناك رجل قضاء تصدى بقوة لهجمة الإخوان على مؤسسة القضاء ومحاولة إخضاعها لسيطرته فور توليهم الحكم، كما فعل المستشار أحمد الزند من خلال موقعه فى نادى القضاة الذى انتخب رئيسا له دورتين منذ عام 2009، وكان على وشك اجتياز الدورة الثالثة، ورغم  أن الإخوان تسلحوا فور توليهم بمظاهرات مؤيديهم الغوغائية  الذين حاصروا المحكمة الدستورية ودار القضاء وهاجموا النائب العام الأسبق، واستهزأوا بالأحكام الدستورية، وأعادوا مجلس الشعب المحكوم ببطلانه، وخططوا لقانون يعزل أكثر من 3500 قاض، واستهانوا بالشعب ودستوره وقوانينه، وأصدروا ما يسمى الدستور المكمل الذى جعل من قرارات رئيسهم مرسى أحكاما باتة لا ترد  ولا يطعن عليها،  رغم هذا «الفحش» فى موقف الإخوان من القضاء، فإن أحمد الزند وقضاة مصر هزموهم لمصلحة كل شعب مصر  الذى أرادوه خاتما فى اصبع المرشد ولكن الشعب قهرهم! 

مع ذلك احتاج الأمر ليصبح الزند وزيرا إلى حدثين متلازمين مهمين: الأول أزمة الوزير السابق التى يمكن أن أسميها «الخروج على النص» والتى جعلته يقدم استقالته ويصبح ضروريا البحث عن وزير جديد للعدل، والحدث الثانى اغتيال ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بشمال سيناء، والأخطر من ذلك صدور تصريحات الإخوان بتهديد قضاء مصر وفتاوى تبيح قتلهم، بعد أن تمت إحالة أوراق محمد مرسى وعدد كبير من قيادات الإخوان إلى المفتى فى قضيتى الهروب من السجن والتخابر مع دولة أجنبية! 

هكذا أصبح قدرا أن يتولى أحمد الزند وزارة العدل فى ظروف استثنائية نضالية ضد الإرهاب الذى يهدد القضاء منذ جريمة اغتيال المستشار أحمد الخازندار فى 22 مارس 1948 وهو خارج من منزله قاصدا محطة حلوان ليستقل القطار إلى القاهرة.

اختلف البعض على تعيين الزند وهذا أمر طبيعى لكل الناجحين، لكن الغالبية، سواء من القضاة أو المواطنين (ومن لا يصدق يدخل على تعليقات المواطنين) يعتبرونه الاختيار المناسب فى الوقت المناسب، ومن أول يوم زار المجلس الأعلى للقضاء فى مقره بدار القضاء بعد أن عرف أن أعضاء المجلس ينوون زيارته لتهنئته، فقال عبارة ستكون دستورا: القضاء لا يذهب لأحد!