الاستاذ .. هذه هى المرة الأولى التى أكتب فيها إليك نتيجة لما نعيشه  من فترات قلق وعدم استقرار. وملخص رسالتى كالآتى: إذا اعتبرنا أعمال الإرهاب التى تجرى هى رد فعل للجماعات المتطرفة نتيجة الأحكام القضائية التى تصدر ضدهم . فإننى أرى أن يكون رد فعل الدولة سريعا وأشد حسما، بأن يتم إصدار تشريع أو قانون يقضى بتنفيذ أحكام الإعدام فى جرائم الإرهاب خلال شهر من الحكم ، على أن تشمل المدة إجراءات النقض وغيره، ودون أى اعتبارات خارجية، وذلك لردع هذه الجماعات وبذلك يكون تأثير الحكم قويا ورادعا للاخرين.

هذه هى الرسالة التى تلقيتها من القارئ مصطفى حسن محمد ، وهى وإن كانت تعبر عن رأى صاحبها إلا أن ظنى أنها تفكير كثيرين يشاركون صاحبها الشكوى من بطء إجراءات محاكمة إخوان الشر والإرهاب ويتعجلون ثأر المجتمع منهم .

إلا أنه من ناحية أخرى فهذا يقودنا إلى الفرق بين حكم العصابة والفوضى ، وحكم الدولة والقانون . ففى العصابات والفوضى تصدر قرارات القتل والنسف والتدمير سرا فى ساعات وغالبا دون تحديد الضحايا . قنبلة تحت كوبرى أو بجوار شجرة أو أسفل مبنى لايهم الذى ستنفجر فيه وتقتله أو تصيبه . فالقتل للقتل دون اعتبار لحياة الإنسان الذى اعتبر الحق الاعتداء عليه من كبائر الذنوب بعد الإشراك بالله . فى حكم العصابات والإرهاب والفوضى لا محاكمات ولا حق دفاع ولا إجراءات ، والإجراء الوحيد هو التخطيط للعملية واختيار الذى يتم استدراجه للتنفيذ تحت وهم أنه سيكون من الشهداء بينما الحقيقة أنه قاتل قاتل قاتل جزاؤه النار .

فى حكم الدولة والقانون هناك إجراءات واتهام ودفاع وعلانية وجلسات تمتد وتطول لمحاكمة المتهم . ومن يجمع القضاة الثلاثة على الحكم بإعدامه يجتاز مراحل مختلفة تستغرق سنوات ، لأن الدولة تعرف أنها ستقتل نفسا باسم المجتمع والعدل ولابد من التأكد من ارتكابه جريمته . لهذا لا يمكن التنازل عن حكم القانون ولجوء الدولة إلى إجراءات العصابة، وإنما يمكن الموازنة بين السرعة المطلوبة فى المحاكمات وبين عدم الإخلال بمقتضيات العدالة.