أصاب أم أخطأ مجلس النواب عندما قرر من ثانى يوم وبعد «نصف أو ربع جلسة مذاعة» منع نقل جلسات المجلس على

الهواء؟ كان الجزء المذاع قبل قرار المنع مخيبا للآمال بسبب الصورة التى ظهر بها المجلس من فوضى .ولذلك بدا قرار المنع أنه حماية لمكانة مصر بتاريخها البرلمانى القديم من أن يرى العالم برلمانها بهذه الصورة. ولكن فى جانب آخر فقد كانت الصورة هى الحقيقة التى يجب أن يراها الشعب للمجلس الذى انتخبه، وأيضا التى يجب أن يراها الأعضاء أنفسهم كى يعالجوا العيوب الكثيرة التى ظهروا بها سواء كانت فى تعامل رئيس المجلس مع قواعد اللغة العربية أو فى سلوكيات الأعضاء.

بدا المجلس أشبه بقطار لا قضبان له عندما احتار فى مباشرة أول مهامه بدراسة القوانين التى صدرت فى غيبته وعددها 350 قانونا وقد ظهر اقتراح غريب بتشكيل لجان خاصة لهذه المهمة بينما على المجلس البدء بتشكيل لجانه الدائمة، ولكن يبدو أنهم وجدوا فى اللجان المؤقته هروبا من تحديد رؤساء اللجان الدائمة.

ومن سير المناقشة تبين أنه لم يسبق الجلسة كما هو المعتاد فى البرلمانات السابقة الاعداد الجيد لسير الجلسة والاعتراضات المحتمل اثارتها والردود الدستورية واللائحية عليها، وهى مهمة كانت تقوم بها مجموعة من الخبراء مع أمين عام متمرس مثل سامى مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب ، أو المستشار فرج الدرى الأمين العام السابق لمجلس الشورى. ولكن بالنسبة للمجلس الجديد كان واضحا أن الجلسة بدأت بلا اخراج لدرجة أنهم طرحوا اقتراح اعداد لائحة جديدة وترك القديمة «قال يعنى فاضيين قوى للائحة جديدة «! ويبدو أن رئيس المجلس ـ كان الله فى عونه ـ أراد أن يترك للمجلس اختيار طريقه باعتبار ذلك أنها الديمقراطية. وهو أمر كان يصح لو لم يضم المجلس كل هذا العدد الذى يريد كل عضو أن يقدم نفسه ويقاطع غيره.

أشفق كثيرا على الأعضاء الذين يتحدثون بهدوء ويخاطبون العقول وأتوقع أن يتوهوا فى غابة الحنجوريين والاستعراضيين وغيرهم من الذين جعلوا بعض القنوات التليفزيونية تفكر فى احتكار تصوير جلسات المجلس باعتبارها أكثر المسلسلات اثارة !