رغم أن قانون الضريبة العقارية بعد التعديلات التى أدخلت عليه وكان آخرها فى سبتمبر الماضى، يبدو معقولا،

فإن الإخطارات التى يتلقاها الممولون لا تعبر عن ذلك، بل تثير الشكوك لغموضها. والجملة التى يرددها الموظف الذى يقوم بتسليم إخطارات الضريبة للمولين هى: سيادتك استلم واطعن بس ادفع خمسين جنيها.

وبالفعل ستجد خلف الاخطار خاتما مطبوعا يبلغك أن «مدة الطعن 60 يوما من تاريخ الإخطار مرفقا به قسيمة دالة على أداء 50 جنيها كتأمين لنظر الطعن ولا يرد فى حالة عدم تأييد أو خفض لجنة الطعن للقيمة الإيجارية المقررة».

ولأن الضريبة تمس بشكل مباشر أصحاب العقارات الفاخرة والمتوسطة فإننى أراهن من اليوم، أن جميع أصحاب هذه الوحدات سيطعنون إلى جانب طعون الوحدات الكثيرة غير السكنية من إدارية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية..إلخ. يساعد على زيادة هذه الطعون أن الإخطار الذى يتسلمه الممول غير واضح، وكان ضروريا أن يكون وافيا العناصر التى تجيب عن تساؤلات الممول وتغنيه عن الشكوى الا إذا كان المطلوب من الممول سداد الـ50 جنيها وعلى أساس أنه مبلغ فى يد الدولة اليوم خير من الانتظار !

وأركز على الوحدات السكنية وقد سهرت فى قراءة القانون وتعديلاته ولائحته :  

1- المسكن الذى قيمته مليونا جنيه فأقل معفى من أداء الضريبة .

2- إذا زادت قيمة المسكن على مليونى جنيه تحسب الضريبة العقارية على الزيادة وحدها بمعنى أن العقار الذى قيمته 3 ملايين يحاسب على أن قيمته مليون .

3- يخصم من المبلغ المتبقى بعد خصم المليونى جنيه30% مقابل أعباء صيانة الوحدة .

4- ماتبقى تحسب على أساسه الضريبة العقارية بنسبة 10% .

5- ترجمة ذلك أن عقارا قيمته الإجمالية 3 ملايين جنيه ضريبته السنوية 1260 جنيها، وما قيمته 4 ملايين جنيه 2520 جنيها وستة ملايين جنيه 5040 جنيها وهكذا مع ملاحظة المالك أكثر من وحدة يعفى من المليونى جنيه على وحدة واحدة. والضريبة تبدو عادلة لكنها مبنية على تقدير قيمة الوحدة، مما يجعل بعض الممولين يصرخون عندما يقرءون تقدير الوحدة: تيجى الحكومة تشتريها !