بدأ ملايين الملاك تلقى «الاخطار بالقيمة الايجارية المقدرة على العقارات المبنية» وهو الإخطار الذى يتضمن إلى جانب بيانات العقار والوحدة ، خانة تحمل عنوان «القيمة الايجارية السنوية» وبها رقم تقدير القيمة السنوية للإيجار،

 وخانة أخرى تحمل عنوان «الضريبة المستحقة» وتتضمن المبلغ المطلوب من المالك سداده ويمكن أن يسدده على قسطين فى السنة إذا أراد .  

والذى أعرفه أن معظم ملاك العقارات الذين وصلتهم الاخطارات أحسوا بالمغالاة فى الضريبة المقررة عليهم وبالتالى قرروا الطعن عليها.  

وللتوضيح هناك فرق بين مشروعية الضريبة نفسها وبين القيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المختصة . فمن ناحية المشروعية لا خلاف على حق الدولة فى هذه الضريبة الموجودة فى كل دول العالم مقابل خدمات المرافق المختلفة التى تقدمها الدولة للملاك ، لكن الخلاف فى تقدير مبلغ الضريبة .

وأذكر عند بداية مناقشة القانون عام 2008 أن كان من بين الاقتراحات الاساسية المطروحة إعفاء الوحدة السكنية التى يتخذها «مالكها» سكنا خاصا على أساس أنه لايستخدمها فى عمل يتربح منه . ثم رؤى أن هناك وحدات يسكنها ملاكها تتراوح بين أقل من نصف مليون جنيه وأخرى تتجاوز عدة ملايين تصل أحيانا إلى عشرين وخمسين مليون جنيه ، وأنه من الظلم مساواة المالك الكبير بالصغير فكان أن انتهت المناقشة الى إعفاء مايبلغ مليونى جنيه من قيمة الوحدة السكنية بشرط أن تكون لسكن صاحبها وأن يكون الاعفاء لوحدة واحدة . فإذا كان للمالك أكثر من عقار تعفى الوحدة التى يختارها لسكنه من المليونى جنيه ، وباقى الوحدات تقرر عليها الضريبة بدون إعفاء .

أيضا كان من بين الموضوعات التى أثيرت دخول لجان التقدير الوحدات السكنية وتجولهم فيها لتقدير قيمتها على الواقع ، لكنهم اعتبروا ذلك انتهاكا لا يجوز فكان أن تقرر قيام لجان التقدير بمهمتها «من الخارج» دون دخول العقار أو ازعاج ملاكها بالأسئلة ، مما جعل التقدير يتم على أساس قواعد تساوى بين ملاك المنطقة الواحدة . مثلا شارع فى العباسية أو شبرا أو الزمالك او المنيل يقدر فيه سعر المتر فى الشارع كذا فى مساحة الشقة يكون حساب قيمتها كذا !...