يثير حضور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى الانتخابات الرئاسية سؤالا عما إذا كان طموح كل المرشحين هو أن ينتهى عهده بشكل طبيعى وأن يسجل له التاريخ إيجابياته أكثر مما يتوقف عند سلبياته. فلا ينطبق ذلك من بين خمسة رؤساء سابقين إلا على عبد الناصر.
ولا بأس من أن يكون الأمر كذلك رغم أن مصر وشعبها ينتظران من الرئيس الجديد ما هو أكبر من ذلك بكثير. فلن يكون ذكر هذا الرئيس ايجابياً فى التاريخ إلا إذا أنجز شيئاً من أهداف ثورة 25 يناير التى لا تختلف عما سعت إليه ثورة 23 يوليو حتى فيما يتعلق بالحرية. فقد كان "بناء نظام ديمقراطى سليم" أحد أهداف ثورة 1952 الستة المشهورة. وهذا هو الهدف الذى لم يتحقق منه شىء بأى درجة، بل عادت مصر إلى الوراء على هذا الصعيد تحديداً.
ولذلك يصعب إغفال أهمية التساؤل عما إذا كان حضور عبد الناصر فى هذه الانتخابات يمكن أن ينطوى على إعادة إنتاج تجربة ثورة 1952 فيما يتعلق بتعطيل المسار الديمقراطى أو تقييده أو محاصرته.
السؤال مشروع ولا يأتى من فراغ، بل يرتبط بالحرب على الإرهاب واعادة انتاج شعارات دفعت مصر ثمناً فادحاً لها فى العهد الناصرى مثل شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". فقد أدى تعطيل المسار الديمقراطى منذ مارس 1954 إلى تبديد جهود عظيمة بُذلت بعد ذلك وحققت إنجازات كبيرة بدأت تتهاوى تحت وطأة هزيمة 1967 ثم التراجع التدريجى عن المكاسب التى حصلت عليها كثير من الفئات الاجتماعية، وصولاً إلى هيمنة "رأسمالية المحاسيب" عبر علاقة وثيقة بين السلطة والثروة. وحدث هذا كله فى غياب الحرية0 ويحدث مثله عادة حين لا تكون هناك محاسبة ومساءلة للسلطة.
ولذلك نخطئ إذا اعتبرنا الحريات والحقوق السياسية والمدنية نوعاً من الترف أو كماليات يمكن الاستغناء عنها للتركيز على الحاجات الأساسية. واذا فعلنا ذلك, سنكون قد أخذنا من عبد الناصر أسوأ ما فى تجربته على الاطلاق.