لم يظهر بعد ما يدل على أن مصير تقرير «لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو» سيختلف عن مصائر تقارير أصدرتها لجان ومجالس ومنظمات عدة تضمنت توصيات محددة. فقد مضى أكثر من أسبوعين على إصدار هذا التقرير وإرساله، من ثم، إلى رئاسة الجمهورية تنفيذاً لما ورد فى قرار تشكيلها.

والمفترض أن يكون مصير هذا التقرير أفضل من نظيره الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان وتقارير أخرى, لأنه موجه إلى رئاسة الجمهورية بما يتضمنه من توصيات يُفترض العمل بموجبها أو إبداء الأسباب التى تؤدى إلى عدم الاستجابة لها.

ومن أهم هذه التوصيات إعادة النظر فى قانون التظاهر (بغية مواءمته مع مقتضيات التحول الديمقراطى بموجب دستور 2014 والمعايير الدولية فى هذا الشأن)، مع تحديد بعض مواطن الخلل الأساسية فيه والتنبيه إلى (شبهة مخالفة القانون فى بعض نصوصه لدستور مصر الحالى).

كما أوصت اللجنة بوضع حد للتوسع فى الحبس الاحتياطى وإعماله فى أضيق الحدود باعتبار أن هذا إجراء استثنائى وليس عقوبة، واللجوء إلى بدائله المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والالتزام بالتعريف الوارد للتعذيب فى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدَّقت عليها مصر عام 1986.

وهذه كلها توصيات يمكن الاستجابة لها بشكل فورى، لأنها تتعلق بتعديلات تشريعية ومراجعات إجرائية. أما التوصيات الخاصة. بإصلاح مؤسسى أو تغيير فى سياسات عامة متبعة، فهى تحتاج إلى وقت أطول فى حالة الاستجابة لها. ولكن هذه الاستجابة تفترض وجود بداية ملموسة. ففى حالة التوصية الخاصة بتطوير مهارات الشرطة، هناك شق عاجل يتعلق بإعادة النظر فى استخدام طلقات الخرطوش (لكثرة الإصابات التى تحدثها) وفق تعبير اللجنة التى أشارت إلى (حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة الناتجة عن استخدام هذا النوع من التسليح).

أما التوصيات ذات الصلة بالمبادئ العامة، فهى بطابعها عاجلة، حيث أوصى التقرير (بترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة).

ورغم أن هذه التوصيات كلها هى مما ينادى به دعاة الحرية والكرامة الإنسانية واحترام الدستور طول الفترة الماضية، فهى تأتى هذه المرة من لجنة توصلت إليها عبر تقصى الحقائق على الأرض لما يقرب من عام كامل. فماذا نحن فاعلون بها؟