ما أكثرها الخسائر التى مُنى بها العدو الصهيونى فى عدوانه الهمجى على قطاع غزة. خسائر عسكرية ضخمة، وفشل استراتيجى كبير، فضلاً عن انكشاف غير مسبوق لحدود قدراته.

ولكن خسائره السياسية على المستوى الدولى يمكن أن تكون أكبر إذا حدث تحرك جاد ومدروس لفتح مسار يقود إلى محاسبة مجرمى الحرب من قادة اسرائيل وأركان قواتها. فهذه هى المرة الأولى التى يعلن فيها أمين عام لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة محاسبة المسئولين عن قصف مدارس وكالة الأونروا.

حدث مثل هذا القصف فى العدوان الذى بدأ فى ديسمبر 2008 واستمر حتى منتصف يناير 2009، دون أن يصدر رد فعل مماثل عن الأمم المتحدة. غير أن المبلغ الرهيب الذى بلغته همجية العدو فى هذا العدوان، الذى استهدف فيه أطفالا يلهون فى أماكن لا يوجد فيها غيرهم، يفتح نافذة صغيرة فى جدار الحصانة التى تتمتع بها اسرائيل من أية محاسبة على جرائمها.

ولذلك لم يستطع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يخرس، رغم أنه تعود على الصمت حين يتعلق الأمر بالاستثناء الصهيونى. فقد قرر يوم 23 يوليو الماضى تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية. والمهم الآن هو تفعيل عمل هذه اللجنة بشفافية كاملة0ولكن حديث بان كى مون عن محاسبة المسئولين عن قصف مدارس الأونروا يتطلب تشكيل لجنة أخرى لهذا الغرض.

ويمكن أن تقوم منظمات حقوقية عربية لها صفة استشارية فى المنظمة الدولية بمتابعة ذلك، مادامت الحكومات العربية عازفة عن التحرك مثلها مثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعلى السلطة الفلسطينية فى الوقت نفسه أن تدعو إلى عقد اجتماع فورى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى إطار قرار الاتحاد من أجل السلام الصادر فى نوفمبر 1950 (القرار 377)، ومطالبتها بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيينن0 وفى مسار مواز يتعين على الدول العربية التى صدقت على ميثاق روما, وفى مقدمتها الأردن وتونس, أن تتحرك لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى وقعت خلال العدوان الصهيونى.