عالج مسلسل «هذا المساء» الذى عرض فى رمضان الماضى موضوع التنصت على المكالمات الهاتفية, حين يصبح تلصصا على حياة الناس الخاصة, الأمر الذى يتيح لعدد من الشبان يعملون فى مجال تجارة الهواتف استخدام برامج لهذا الغرض0 ومن أهم ما يثيره المسلسل اخطار هذا التلصص فى ظل التطور التكنولوجى السريع الذى يوفر امكانات متزايدة له0 ولذا ،فرغم أن تشديد العقوبات ليس الحل المناسب لمشاكل وأزمات تتطلب معالجتها إصلاحات اجتماعية أو سياسية, ربما يكون من الضرورى تشديد عقوبة التنصت على مكالمات هاتفية وتسجيلها بدون إذن قضائى، وكذلك عقوبة تسريب أى مكالمة حتى إذا كانت مسجلة بناء على هذا الإذن. ولكن الأهم من ذلك إدراك الخطر الجسيم المترتب على تسجيل مكالمات بدون إذن.

لم يعد هذا الخطر مقصوراً على انتهاك حرمة الحياة الخاصة التى يحميها الدستور والقانون، رغم أنه جسيم فى حد ذاته. ولكن الأكثر جسامة أن المكالمات المُسجلة يمكن أن تُستخدم فى أنواع جديدة من الجرائم، لم تكن معروفة قبل أن تبلغ ثورة الاتصالات مبلغها الراهن، حيث أصبح من السهل نسخ صوت أى شخص عن طريق تسجيل دقيقة واحدة فقط أو أقل لصوته. ولنا أن نتصور جرائم الاحتيال والنصب التى ستترتب على ذلك، خاصة بعد أن انتهكت إحدى شركات تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة القواعد الأخلاقية وطرحت برنامجاً جديداً يتيح لمن يستطيع استخدامه نسخ أى صوت مُسَّجل بطريقة تجعل التمييز بين الأصوات الحقيقية والمستنسخة بالغ الصعوبة.

ورغم أن تقنية استنساخ الصوت ليست جديدة، فقد حدث تقدم هائل فيها خلال الفترة القصيرة الماضية، دون أن يقابله تطوير تقنية مضادة للتمييز بين الأصوات الحقيقية والمستنسخة. وبموجب هذا التقدم، لم يعد استنساخ الصوت يعتمد على تعديله، بل صار فى الإمكان إنتاج الصوت والتحدث به، اعتماداً على تسجيل لمدة بضع عشرات من الثوانى، عن طريق توليف نغمة تسمح بتوليد أى كلام من هذا الصوت. وكلما كانت مدة التسجيل أطول، ازدادت إمكانية استنساخ الصوت بدقة أكثر بعد تحديد طبقاته المختلفة.
ولذلك، ربما يصبح من الضرورى مستقبلاً مراجعة سلامة الاعتماد على تسجيلات صوتية فى القضايا المنظورة أمام المحاكم لأن خبراء الأصوات لن يكونوا قادرين على الفصل فى صحتها من عدما.

المصدر : صحيفة الأهرام