5936 مرشحاً هم إجمالى عدد من قدموا أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات عند غلق باب الترشح يوم السبت الماضى. وربما ينخفض هذا العدد عندما تنتهى مرحلة الطعون.

ويقل هذا العدد بنسبة نحو 60 فى المائة عن ذلك الذى تقدم لخوض الانتخابات السابقة التى أُجريت فى نهاية 2011 فى زخم التناقس السياسى المفتوح الذى اختفى فى الانتخابات الحالية.

وإذا أخذنا فى الحسبان أن عدد مقاعد البرلمان ازدادت فى الانتخابات الحالية بأكثر من 60 مقعداً مقارنة بالانتخابات السابقة، فهذا يعنى أن معدل الانخفاض فى أعداد المرشحين يقترب من النصف تقريباً.

وتقترب أعداد المرشحين فى الانتخابات الحالية من المعدلات التى كانت عليها خلال العقد السابق قبل ثورة 25 يناير، رغم أن أكثر من 120 مقعداً برلمانيا أُضيفت مقارنة بما كان عليه عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين خلال العقد السابق. فكان هناك 5411 مرشحا فى 2010 مقابل 5936 حتى الآن فى الانتخابات الحالية.وكان عدد المرشحين فى المعدل نفسه فى 2005، حيث بلغ 5177 مرشحاً. ويعنى ذلك أن عدد المرشحين كان فى ازدياد مستمر بلغ ذروته فى انتخابات 2011 قبل أن يتراجع فى الانتخابات الحالية بنسبة كبيرة على نحو ينبغى أن يكون موضع اهتمام الخبراء والباحثين، فضلاً عمن يتابعون هذه الانتخابات ويهتمون بمستجداتها.

ويظهر هذا التراجع حين نحسب معدل التنافس على المقعد الواحد فى الانتخابات الحالية، والذى يبلغ نحو 10.3 مرشح فى المتوسط لكل مقعد، مقابل 20.5 كمتوسط عام أيضاً فى الانتخابات السابقة.

كما يقل معدل التنافس على المقعد الواحد فى الانتخابات الحالية (10.3) مقارنة بما كان عليه فى انتخابات 2010، حيث بلغ هذا المعدل حينها 10.7 مرشح فى المتوسط رغم أنها كانت الأسوأ فى تاريخ انتخاباتنا النيابية حتى الآن.

والمتوقع أن يحدث انخفاض ملموس أيضاً فى معدلات التصويت فى الانتخابات الحالية، بعد أن كانت نسبة المشاركة قد وصلت إلى نحو 60 فى المائة من إجمالى الناخبين عام 2011، سواء بسبب الارتباك الذى يحيط العملية الانتخابية على مدى أكثر من عام، أو نتيجة تشبع قطاع واسع من الناخبين الذين استُدعوا إلى صناديق الاقتراع ست مرات بين مارس 2011 ومايو 2014.