تحت هذا العنوان الواضح، أصدر أكثر من ثلاثمائة من المثقفين العرب بياناً بالغ الأهمية ينَّبه إلى (المهزلة التى تجرى فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجماعة الدول العربية). وتعود بداية هذه المهزلة,

 كما شرحها البيان, إلى محاولة د. نفين مسعد مديرة معهد البحوث والدراسات العربية حماية صرح تعليمى وثقافى عربى كبير من تداعيات قرارات عشوائية أصدرها مدير تلك المنظمة التى يتبعها المعهد. فكانت النتيجة إحالتها على تحقيق قام على اتهامات بعضها لا أساس لها، بينما البعض الآخر منها يعيد إنتاج الظاهرة «المكارثية» التى شهدتها الولايات المتحدة فى منتصف القرن الماضى، ومثلت صورة «حديثة» لمحاكم التفتيش التى راح ضحيتها مفكرون وعلماء أوروبيون فتحوا الطريق الذى ظل مغلقاً لقرون أمام العقل والعقلانية. وقد تضمن البيان أمثلة مذهلة على هذه «المكارثية»، منها على سبيل المثال التنقيب فى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى أسسها طلاب د.نيفين مسعد وطالباتها تتضمن مقالاتها ودراساتها المنشورة، وادعاء مسئوليتها عن وثيقة مشكوك أصلاً فى صحة نسبتها للملك عبد العزيز آل سعود حول الموقف من فلسطين، فى محاولة لاستعداء المسئولين فى المملكة العربية السعودية عليها.

وهذا فضلاً عن محاسبتها على تحرير كتاب أكاديمى نشره مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت منذ سنوات تحت عنوان «صنع القرار فى الوطن العربى». وهذا كتاب يعلم من اطلع عليه قيمته العلمية وأهميته لصانعى القرار على حد سواء. كما وجهت إليها اتهامات مؤداها أنها تكتب وتنتشر وتشارك فى برامج تليفزيونية، بدعوى أن هذا يتعارض مع كونها «موظفة فى إحدى منظمات الجامعة العربية».

فكأن أحد شروط العمل فى هذه الجامعة أن ينزع الإنسان عقله من رأسه، ويكف عن التفكير، حتى اذا كانت مهنته هى البحث العلمى. فالصفة الوظيفية فى أى منظمة إقليمية أو دولية لا تلغى واجب الأكاديميين والباحثين، وليس مجرد حقهم، فى البحث العلمى والنشر وتقديم المعرفة كل فى مجاله مادام أنه لا يكتب أو يتحدث باسم هذه المنظمة.

وقد أحسن معدو البيان، الذى يمثل صرخة للحفاظ على العقل العربى، عندما ناشدوا السلطات فى دولة الكويت التى يشرف المدير العام للمنظمة العربية للتربية بحمل جنسيتها التدخل لحل هذه المشكلة, وهى التى قامت- وتقوم بدور مشهود ومشرف فى دعم الثقافة العربية.