كانت الفئة العمرية الأكثر تقديماً لطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم هى التى تتراوح بين 41 و 50 عاماً حتى يوم الثلاثاء الماضي، أى فى نهاية الفترة المحددة أصلاً للترشح والتى تم مدها يومين آخرين،

وفقاً لما نسب الى المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات فى ذلك اليوم. ورغم عدم اعلان بيانات احصائية تفصيلية عن التركيب العمرى للمرشحين، ولا عن توزيعهم حسب الجنس والمهنة أو نوع العمل وغبر ذلك, تدل المؤشرات المتاحة بعد غلق باب الترشح ثم استكمال الأوراق السبت الماضى على أن نسبة الشباب والنساء ضئيلة للغاية على المقاعد الفردية.

والأرجح أن يأتى تمثيل الشباب والنساء فى المجلس القادم أقل من الاتجاه العام للتوقعات السابقة. ولكى لا ندخل فى «حسبة برما» التى يلجأ إليها البعض لتغطية واقع انصراف الشباب نتيجة إحباطهم وغلق المجال العام أمامهم، ينبغى أن يكون هناك مرجع معتمد فى تحديد من هم الشباب من حيث الفئة العمرية.

ولا مرجع يعلو الدستور الذى يحدد الفئة العمرية للشباب فى مجال الانتخابات بأنها تلك التى تتراوح بين 25 و35 عاماً، وذلك بمناسبة تخصيص ربع مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب، وربع آخر منها للمرأة.

وفى ظل عدم وجود أى متغيرات تؤدى الى تغير البيانات الأولية التى أفادت أن الفئة العمرية بين 41 و50 عاماً هى الغالبة بين المرشحين حتى مساء الثلاثاء الماضي، فهذا يعنى أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما تظل محدودة بين المرشحين. ورغم أن هذا الاستنتاج ينطبق على الفئات العمرية التى تبدأ من 50 عاماً, تظل قدرة المرشحين من هذه الفئات على الفوز بمقاعد المجلس أعلى فى ظل نظام انتخابى يجعل الأموال والعصبيات العائلية والعشائرية والنفوذ المحلى المتراكم هى العوامل الأكثر تأثيراً.

ولذلك تبَّشرنا مؤشرات الترشح بأن تمثيل الشباب سيكون متواضعاً، مثلهم فى ذلك مثل النساء. فليس متوقعاً أن تزداد المقاعد المحجوزة سلفاً فى القوائم لهاتين الفئتين المجتمعتين الأكثر أهمية فى العصر الراهن (16 للشباب و 56 للنساء) إلا بمعدلات لا تُذكر فى حالة النساء، وبنسبة ضئيلة فى حالة الشباب.