تراجع فى معدلات المشاهدة، وانخفاض فى إيرادات الإعلانات، وخسائر مالية، وتخفيض للميزانيات على حساب أعداد متزايدة من العاملين الذين يعمل معظمهم بلا عقود ولا قواعد عمل

وتخلص من أعداد متزايدة منهم. هذا هو ملخص الوضع فى مختلف الفضائيات التليفزيونية بدرجات مختلفة، مضافا إليه نزاعات قضائية بين بعضها وعدد من المذيعين الذين لجأوا إلى القانون أملا فى الحصول على شىء من حقوقهم، رغم أن بعضهم لم يعترفوا وهم على الشاشات بأى قانون، اللهم إلا «قانون الغاب»، ولم يحفظوا أى حق للمشاهدين فى تغطية إعلامية موضوعية، وانتهكوا حقوق كل من اختلفوا معهم أو سُلطوا عليهم للنيل منهم. ويمكن لمالكى هذه الفضائيات التى تقترب من الطريق المسدود أن يلجأ إلى التحايل على فشله بطرق مختلفة يدخل بعضها فى مجال «الأكروبات». ولكن على معظمهم أن يواجهوا الحقيقة التى يهربون منها، وهى أنهم يحصدون اليوم الثمار المُرة لما تفعله فضائياتهم على مدى ما يقرب من عامين على صعيد نشر الكراهية فى المجتمع وتسطيح العقل واستباحة كل ما تقوم عليه مهنة الإعلام من أخلاقيات وقيم، فضلاً عن حرمان المشاهد من حقه فى أن يعلم كل ما يحدث حوله بلا تلوين ـو اجتزاء.

وتتحمل بعض هذه الفضائيات المسئولية الأولى عن نشر «ثقافة» التخوين. كما حقق بعض آخر منها «انفرادات» هائلة من خلال الجمع بين التخوين والتكفير، وتقديم «كوكتيل» يمزج بين نزع الوطنية والإخراج من الملة فى آن معاً. لقد أغفل القائمون على كثير من الفضائيات أن البث الحى ينطوى على مسئولية أخلاقية عامة قبل أن تكون مهنية. ولذلك تبدو بعض هذه الفضائيات وجهاً آخر لإعلام «الإخوان» فى أحاديته وتحريضه وانتهاكه للأخلاقيات العامة والمهنية.

وكانت النتيجة هى انصراف الناس قرفا أو زهقا أو اعتراضا حتى عن البرامج الترفيهية التى لجأ إليها القائمون على بعض الفضائيات اعتقاداً فى أن المشاهد لا يريد السياسة، وهربا من واقع أنه لا يرغب فى السياسة المسممة التى يقدمونها فى المقام الأول.وإذا كانت هذه الفضائيات تواصل الهرب من الحقيقة والقفز إلى الأمام، فهى لن تلبث أن تصطدم بها. وعندئذ سيسأل القائمون عليها أنفسهم عما ربحوه من العبث الذى مارسته فضائياتهم. ولكنهم لن يعترفوا بأن الخسائر التى تكبدها المجتمع من ممارسات هذه الفضائيات أكبر بكثير من أى خسائر مالية يتكبدونها.