يصعب تحديد من بدأ بإطلاق الدعوة لتخصيص اليوم لإعلان التضامن مع الفتاة المصرية سُمية التى تعرضت لتحرش إجرامى واعتداء بدنى فى «مول الحرية» بمصر الجديدة. ولكنها دعوة محمودة على كل حال فقد آن الأوان لتفعيل حقوق المرأة التى ناضلت أجيال من النساء والرجال لانتزاعها، وصولاً إلى ما نص عليه دستورنا الحالى الذى يتعرض بدوره لخطر ينبغى الانتباه إليه. ففى هذا الدستور نقلة نوعية إلى الأمام فى مجال حقوق المرأة، وتحريرها من القيود التى كانت مرهونة بها. لم يكتف هذا الدستور فى المادة 11 بالنص على المساواة بين المرأة والرجل، بل أطلق هذه المساواة وحررها من تفسيرات دينية معادية لها ومخالفة لمبادئ الإسلام وسماحته ومكانة النساء فيه. وألزم الدستور الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل جميع حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان هذه الحقوق فى الوظائف العامة والإدارة العليا فى الدولة ودون تمييز ضدها.

كما يفرض الدستور على الدولة حماية كل امرأة، سواء سُمية الملقبة الآن بـ«فتاة المول» أو غيرها، عبر نص صريح واضح لا لبس فيه على أن (تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف) الذى تتعرض له كثير من المصريات حتى اليوم بعد نحو عشرة شهور على إصدار الدستور. ومن هنا أهمية تفعيل هذا الدستور عبر إصدار تشريع جامع لكل أشكال العنف ضد المرأة بما فيها التحرش والاستغلال الجنسى، فضلاً عن إنشاء لجان لمكافحة التمييز ضدها فى مختلف المحافظات فى اطار المفوضية المستقلة لمواجهة كل أشكال التمييز، والتى ينص الدستور على تأسيسها فى المادة 53: (تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض). ويفترض أن تضم هذه المفوضية ثلاث مؤسسات مترابطة لمواجهة التمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل. ومن الضرورى أن تُنشئ كل مؤسسة منها فروعاً ولجاناً تابعة لها فى مختلف المناطق، لأن هذه المواجهة تتم على الأرض وليس على الورق أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى يقوم بعضها الآن بدور رائع فى هذا المجال. ومن بعضها انطلقت الدعوة إلى أن يكون اليوم للتضامن مع سُمية وكل بنت من بناتنا تُنتهك حقوقها فى أى مكان.