برغم  الإجراءات والتعديلات الناعمة كلها التي اتخذها  الدكتور عمر الرزاز عندما كان وزيرا للتربية والتعليم، والإجراءات والتعديلات الخشنة التي اتخذها سلفه الدكتور محمد الذنيبات لا يزال امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، بُعبعًا.

وبرغم القرار الارتجالي الذي اتخذته وزارة التربية (قد تعود عنه في السنوات المقبلة) بتغيير نظام الامتحانات في التوجيهي واعتماد الفحص السنوي مرة واحدة بدلا من فصلين إلا ان البعبع توسع ولم تَقِلْ شحنات التوتر لا للطلبة ولا لأهلهم.

قبل أعوام تحولت قضية ضبط امتحانات التوجيهي من الغش إلى قضية سيادية بالمعنى الحكومي، ولم يتم وقفها نهائيا، بعد أن أصبحت الامتحانات بؤرة توتر في المجتمع الأردني، فماذا استفدنا من التصويبات جميعها التي وقعت في الوزارة خلال الأعوام الماضية.

لا نشكك في نوايا الرزاز والذنيبات الطيبة  عندما كانا على سدة وزارة التربية وقد حاولا بكل ما أوتيا من سلطة أن يُحسّنا أداء وزارة التربية، لكن لم نسمع حتى هذا اليوم ولن نسمع بعد إعلان نتائج التوجيهي اليوم تبريرا إذا ارتفع عدد المدارس الحكومية التي لم ينجح فيها أحد عن الأعوام الماضية التي بلغت 342 مدرسة.

لقد خضع امتحان التوجيهي في الأردن إلى تجارب نقلها وزراء التربية كُلٌ على طريقته الخاصة، ففي الأعوام الأخيرة جرت تعديلات على أسس الامتحان، لا يمكن أن تَصنع طمأنينة لدى الطلبة ولا أهلهم، بل إن معظم الأردنيين لم يعودوا يعرفوا أسس الامتحان ولا طريقة اختيار المواد الدراسية، حتى أولياء أمور الطلبة ذاتهم يجهلون التغييرات التي وقعت على الامتحان ولم يتمكنوا من متابعتها.

لم تنجح وزارة التربية في قضية امتحان التوجيهي إلا في أمرين تقليل مدة أيام تقديم الامتحانات، والتخلص من أحجية موعد إعلان نتائج التوجيهي.

لكن؛ لم تعد مقبولة المبررات التي تسوقها الوزارة سنويا، على غرار أن الأسئلة جميعها من المنهاج، وأنها في مستوى الطالب الضعيف والمتوسط والجيد والممتاز، وأن هناك استعدادات أمنية مكثفة لضمان عدم تسريب الأسئلة ومنع حالات الغش، والتراجع هذا العام عن عدد من الأسئلة بعد اكتشاف أخطاء فيها.

لا حل الا بالتفكير الجدي في إلغاء امتحان الثانوية العامة، والبحث عن بدائل أخرى للقبول الجامعي، مثلما تفعل دول عديدة، حيث يترتب على الطالب الحصول على علامات محددة في مواد جامعية معينة تؤهله للحصول على المقعد الجامعي والتخصص الذي يريد، أما أن نبقى خاضعين لامتحان لم يعد مقياسا نموذجيا لمستوى الطلبة فإننا نتأخر عن ركب الدول المتقدمة.

تستطيع الوزارة الاستعانة بأفكار تقدمية في هذا المجال من خبراء التربية أمثال الدكتور حسني عايش والدكتور ذوقان عبيدات وغيرهما، لعلنا نصل إلى حالة تشبه الدول المتقدمة في اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة، ونتخلص من أسلوب التحسيس والتدليس والمداهنة.

الدايم الله…