الفيلم الحكومي في رفع الأسعار والضرائب وزلزلة كيان المواطن الأردني لتجميع نحو 400 مليون دينار، تستطيع الحكومة تأمينه فقط من متابعة قرارها نهاية آب الماضي عندما قرر مجلس الوزراء وبعد خمس سنوات تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون.

المطلوب من الكردي حسب قرارات المحاكم يتجاوز 420 مليون دينار، ويوم قرار مجلس الوزراء دافع معظم وزراء الحكومة عن القرار الشجاع المتخذ، ورفضوا اتهامهم بالبحث عن الشعوبية وعدم جدية القرار.

للتأريخ؛ يوم القرار كنت مدعوا على عشاء مع ستة وزراء حاليين ورئيس حكومة سابق، وحضور آخرين من بينهم محامي الكردي الذي فاوض الحكومة في فترة ما بالقضية، ليلتها أعلن المحامي وكان حديثه ومنطقه الأقوى مستغربا  قرار الحكومة وعدم فاعليته، وانه لن ينتج شيئا.

قرار الحكومة كان تكليف وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

في 23/10/2017 نشرت صحيفة الرأي خبرا على لسان مصدر “ان المحكوم عليه وليد الكردي قد طعن في النشرة الحمراء التي قدمتها الحكومة للانتربول الدولي والمتعلقة بتسليمه للاردن”.

انتهى الفيلم، ولم يعد أحد يسمع شيئا عن الكردي واسترداده، وعادت الحكومة تضغط على المصدر المضمون في جباية الأموال المواطن الذي لا بواكي له.

لم نسمع حرفا في كلمات النواب عند مناقشة الموازنة تطالب بأموال الكردي مع أن القضية كانت ساحة للاستعراض في كل المناسبات، كما أنها حاضرة في اي اعتصام او وقفة ضد الفساد.

الحكومة التي تستبدل ثالث وزير نقل في أقل من عام هي منتهية الصلاحية، والحكومة التي يبدأ المطالبة برحيلها في قلوب الأردنيين وضمائرهم خوفا على بلدهم، قبل أن تبدأ المطالبة في الشارع وبالهتاف العالي عليها أن لا تنتظر الإقالة، فإكرام الميت دفنه.

المصدر : جريدة الأول