كان الجميع ينتظر صدور ميزانية العام (2017م ) بشغف كبير ؛ نظراً للظروف الإقليمية المحيطية بالمملكة، ونظراً لتقلبات أسواق النفط العالمية منذ فترة، ولكن بصدورها أسدلت فترة من الترقب والانتظار ، وبدأت رحلة التحليلات من الخبراء الاقتصاديين، والاستراتجيين ، ومن هنا أودُ أن أشارككم بقراءتي المتأنية للموضوع على النحو التالي : 

1-   زيادة الإنفاق في الميزانية دليل على قوة ومتانة الاقتصادي الوطني .

من النقاط المهمة التي استوقفت الجميع، وتوقَّف عندها الخبراء الاقتصاديون كثيراً زيادةُ المصروفات في ميزانية العام (2017م ) فالميزانية هي (890) ملياراً ريال سعودي، وبهذا تزيد عن ميزانية العام السابق (2016م ) والتي كانت تُقدر ـ بـ ( 825) أي بزيادة إنفاق ( 65) مليار ريال، وقد جاءت هذه الزيادة في الميزانية مخالفةً لتوقعات البعض ممن لم يكن يعلم بواطن الأمور، كما خالفت تنبؤات من لم يكن مطلعاً بالشكل الكافي مدى قوة الاقتصاد الوطني، وتهدف زيادة المصروفات للرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطنين، وهي تحقيق لرؤية القيادة الرشيدة التي تتطلع دوماً لتقديم الأفضل للمواطن.

2-    زيادة حصة التعليم في الميزانية ودلالاتُها .

احتل قطاع التعليم الرقم الأولى في ميزانية (2017م ) حيث كانت حصتُه مائتين (200) ملياراً يليه القطاع العسكري بحصة بمائة وواحد وتسعين (191) ملياراً ثم جاءت بقية القطاعات السبعة تباعاً، ولا شكَّ أن العلم والمعرفة هما أساس كل القطاعات الأخرى، وعلى العلم تنبني، وأن بناء الأمم بالعلم 
والمعرفة، وأن رقي أي أمة تُقاس بمستواها العلمي والمعرفي .

إن زيادة حصة التعليم في الموازنة هو استمرار لنهج المملكة الحكيم الهادف إلى النهضة الشاملة، وبناء المواطن الصالح، والقادر على مواجهة تحديات العصر، والإيفاء متطلبات العصر الحديث، فبالعلم وحده يعلو شأن الأمة، وبالعلم تُبنى الأوطانُ، فهنيئاً لنا جمعياً بهذه القيادة التي وهب الله لها الرؤية الثاقبة، نعم إن زيادة ميزانية التعليم لهي خطوات إلى الأمام نحو تحقيق ( التحوّل الوطني 2020م)، وخطوات إلى تحقيق ( رؤية 2030)

3-    زيادة الواردات غير النفطية تفاؤل ببدء مرحلة التحول . 

من النقاط الهامة والتي ينبغي قراءتها والتوقف حولها أن الواردات غير النفطية زادت حيث المتوقع أن تصل إلى (212) مليار سعودي، بينما كانت تلك الواردات في موازنة العام السابق تقدر بـ (199) مليار ريال سعودي، وله شيء إيجابي جداً، وتشكل هذه الزيادة بداية مرحلة جديدة، والاقتراب من رؤية عدم الاعتماد على النفط، وبهذا يُعتبر هذا الأمر له دلالات وأهمية كبرى في ظل السعي نحو تحقيق (رؤية 2030) .

إن زيادة الواردات غير النفطية تفاؤل ببدء مرحلة التحول نحو رؤية المملكة العربية السعودية عدم الاعتماد الكلي على النفط، والبحث عن البدائل    .

إن موازنة 2017  تدل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على تجاوز العقبات والأزمات المحيطة بالمنطقة، وأن الأزمات الإقليمية، والمشاكل المحيطة بالمنطقة لن تكون عائقاً أمام تحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة نحو السعي للتقدم والنهضة .