لا نستغرب أبداً في هذا الوقت أن يلجأ البعض إلى استغلال الأزمة الحالية للتربح على حساب المصلحة العامة، وليس بمنطق السوق الطبيعي، بل بمنطق السوق المتوحش، ليكونوا خطراً على المجتمع لا يقل عن خطورة فيروس «كورونا»، وليتحوّلوا مثله إلى كائن مجهري يتهرب ويتحايل على فرق الوقاية والرصد.

من الاحتكار، إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، أو تصنيع منتجات صحية من دون ترخيص، ودفع منتجات مغشوشة إلى الأسواق، وبعيداً عن أعين الرقابة، مستغلين حاجة الناس، باع بعض التجار في كل دول العالم، ضمائرهم، وتناسوا عن عمد أن العالم في حالة طوارئ وأن المسؤولية الذاتية والإنسانية تفرض عليهم المشاركة في المجهود الحربي على جبهة القتال، أو على الأقل أن يكونوا محايدين، لكنه كما يحصل في الحروب والصراعات، اختار بعضهم أن يكون في صف العدو، وأن يكون كالطابور الخامس.

هذه لحظة إنسانية، تكاتف فيها عموم المجتمع، لكن البعض كان أنانياً ومعدوم الضمير، فرفع أسعار الكمامات والمعقمات والمواد الأساسية، مستغلاً حاجة الناس، لتحقيق ربح سريع، قد لا يجد وقتاً لعده، لأن الفيروس يتربص بالجميع، وقد يكون أحد ضحاياه.

من هنا جاء قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وما تضمنه من عقوبات رادعة، والذي أصدره الشيخ خليفة، أمس، في موعده ليمنح الجهات التنظيمية والرقابية سلطة الضبط والتنظيم بما يخدم المصلحة العامة، فحالة الطوارئ الوطنية، لا تساهل فيها، فالكل في خطر، ما يستدعي التعامل بحزم مع المستغلين والعابثين بأمن المجتمع وسلامته وتعطيل جهود تنفيذ تعليمات السلامة والوقاية، بالاحتكار ورفع الأسعار، والحزم واجب وفرض للتعامل معهم بمقدار خطورتهم.

نتحدث هنا، فقط، عن قلة اختارت بإرادتها الخروج عن الجماعة في هذا الظرف العصيب، مع علمنا أن هناك الكثير من التجار الشرفاء الذين تحالفوا مع الجهود الوطنية، وأدوا دورهم بكامل المسؤولية والإيثار، من أجل الخروج الآمن من هذا الوباء العالمي، وساهموا بمالهم في دعم خطط الرعاية والتأهب الصحية، ومساندة الأطقم الطبية، حفاظاً على الوطن، وسلامة كل من يعيش على أرضه، ففي هذه الأزمة، ازدهرت الروح الجماعية والمعاملة اللطيفة، فأخرج غالبية الناس أفضل ما لديهم من سلوك ومشاعر، لكن البعض، وهم قليلون، أخرجوا أسوأ ما لديهم، فكانوا نشازاً مؤذياً.

المسؤولية قبل أن يحددها القانون، هي مسؤولية ذاتية وأخلاقية، وفي مثل هذه المواقف ينكشف معدن البشر، النفيس من الصَدِئْ، وقانون الأمس قادر على الفرز والضبط، خاصة أنه يمتلك أداة تنفيذ قوية بالضبطية القضائية.