قراراتنا التى نتخذها إزاء خفض الأحمال الكهربائية، وتفضيل ذلك على رفع سعر استهلاك الكهرباء؛ أو رفع السعر للعيش المدعوم، والقائمة بعد ذلك طويلة لما يتعلق بتشويه مرونة الاقتصاد المصرى اللازم للتوازن والانطلاق. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية انطلقنا من تحرير سعر الصرف لآخر، ومن رفع سعر المدعوم من السلع، لتنتهى بالوصول إلى المنطقة الحرجة من اختلال يستدعى عمليات جراحية. رفع سعر الرغيف لا يحل المعضلة لأنه فى الأصل لا يحل مشكلة تغير السعر من 12 فى الألف من الدولار الى 48 فى الألف، وفى الحالتين فإن سعر الرغيف سيكون أقل من «سنت» واحد. وزير المالية د. محمد معيط صرح أخيرا فى التعليق على رفع سعر الرغيف بأنه فى الواقع نحتاج تغيير المنظومة كلها؛ وهذا صحيح ليس من سعر إلى آخر، وإنما من حالة إلى أخرى، من اقتصاد الدعم إلى الاقتصاد الحر. السؤال الصعب هو لماذا لم نغير المنظومة منذ زمن طويل؟

السياسة فى مصر تمشى فى خطوط متوازية مع الاقتصاد، وعلى مدى نصف قرن عشنا منظومة «العمال والفلاحين» حيث لا يجوز أن يكون هناك مجلس منتخب دونما يذهب النصف لهم. كان ذلك فى نفس الوقت الذى كنا فيه نرسى دعم الرغيف، وتقييد إسكان العقارات بلجان حكومية. احتاج الزمن عقودا لكى نفض سيرة العمال والفلاحين من قائمة الدولة غير الطبيعية - أى التى تنفرد بإجراءات لا تعرفها دولة فى العالم- إلى الدولة الطبيعية، حيث يشكو العمال من قلة المصانع، والفلاحون من قلة الأرض الزراعية، وليس الشكوى من «العيش». وكما كانت هناك مبالغة فى أن العمال والفلاحين يشكلون نصف المجتمع، وهو الذى يسر لارتفاع الانتاجية؛ فإن الذائع أن القابلين للرغيف المدعم يمثلون ثلثى عدد السكان (أى 71 مليونا) هو غير صحيح، والمبالغة فيه كافية للانتقاص من مصر وقيمتها، ورفعها من قائمة الدول القابلة للاستثمار الذى هو كما نعلم هدف الحكومة الأول.