الدولة تتكون من شعب وسلطة وإقليم؛ ويكون الشعب فى أعلى درجات قوته ساعة التصويت على قيادة الدولة فى نظام ديمقراطي، وكان ذلك ما حدث عندما قرر الشعب الأمريكى بأغلبية ساحقه انتخاب «دونالد ترامب». وعندما صدر هذا القرار من الشعب فإنه فى ذات الوقت تخلى أو سكت عن أمور دستورية تتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث ــ القضائية والتشريعية والتنفيذية ــ حيث جرى التجاهل أو السكوت أو أن الشعب لا يتذكر أن الرئيس المنتخب سوف يدخل البيت الأبيض وهو محمل بثلاث قضايا: واحدة فيدرالية تضم محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة وتشجيع أنصاره للهجوم على مبنى الكونجرس فى 6 يناير 2021 وغيرها؛ والأخرى على مستوى الولايات، حيث سجلت له محاولة للتدخل فى فرز وتقرير نتائج ولاية جورجيا مضافة لها محاولة إسكات الممثلة الإباحية «ستورمى دانيال» بتحويلات من أموال الحملة الانتخابية 2016؛ والثالثة قضايا مدنية متفرقة لها علاقة بتقديرات الرئيس المنتخب فى أمور ضرائبية. الواقع فى الأمور الثلاثة هو أن ترامب أدين فى 34 جنحة وينتظر حكم المحكمة، وفرضت عليه غرامة فى إحداها قدرها 450 مليون دولار وفى أخرى 83 مليونا.

تفاصيل كل ذلك مزعجة فى أى مجتمع ديمقراطي؛ ولكن ما هو أكثر إزعاجا أنه وقد قال الشعب كلمته باتت أزمة دستورية عميقة ما بين أحكام قضائية وقدرة الرئيس على ممارسة أعماله. «بيل بار» آخر مدع عام اختاره ترامب فى ولايته الأولى دعا إلى أن يقوم المدعى العام بإسقاط جميع التهم عن رئيس الدولة، وهكذا يتم إهدار أحد أهم أركان الديمقراطية فى ضرورة استقلال القضاء. الحل الآخر هو أن يقوم الرئيس الحالى بايدن بالعفو عن الرئيس السابق، وهو ما فعله الرئيس فورد بالعفو عن الرئيس ريتشارد نيكسون، وبسبب ذلك خسر الرئاسة فى مواجهة الرئيس جيمى كارتر. الحل الأخير سوف يكون أن يعفو الرئيس ترامب عن نفسه بوصف ذلك حكم الشعب وحكمته؟!