أصدرت القمة العربية ٣٣ التى انعقدت فى العاصمة البحرينية بيانًا ختاميًّا، وجاء بيانها الختامى تحت هذا العنوان: إعلان المنامة.

البيان موجود على مواقع الأخبار لمَن يرغب فى أن يطالع تفاصيله، ولست فى حاجة إلى إعادة ذكرها لأن الذين تابعوا أعمال القمة عرفوا هذه التفاصيل فى الغالب، ولكن ما يهمنى هنا أن تأخذ قمة المنامة «طول النَفَس» من القمة العربية الإسلامية المشتركة السابقة عليها، والتى كانت قد انعقدت فى الرياض ١١ نوڤمبر المنقضى.

وقتها، شكلت القمة العربية الإسلامية المشتركة لجنة وزارية من وزراء خارجية خمس دول، وكان يترأسها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، وكانت رئاسته لها بحكم أن بلاده كانت وقت انعقاد القمة المشتركة هى رئيسة القمة العربية، التى سلمت أعمالها إلى البحرين قبل ساعات.

هذه اللجنة طافت عواصم العالم ذات التأثير، وكانت فى كل زيارة لها إلى عاصمة من عواصم صناعة القرار فى العالم تقصد أن تضع أمام المسؤولين فيها حقائق الوضع على الأرض فى قطاع غزة، ولم تكن تطلب شيئًا سوى الإنصاف فى التعامل مع قضية فلسطين.

وأعتقد أن تصويت ١٤٣ دولة فى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم ١٠ مايو لصالح العضوية الكاملة لفلسطين فى المنظمة كان من بين آثار عمل تلك اللجنة التى أثمرتها قمة الرياض المشتركة فى حينها.

وفى إحدى فقرات إعلان المنامة شيئان، أولهما ترحيب بما حدث فى الجمعية العامة، وثانيهما دعوة إلى مجلس الأمن فى منظمة الأمم المتحدة ليكون منصفًا فى النظر إلى القضية فى فلسطين.. وسبب الدعوة كما نعرف أن المجلس لما انعقد يوم ١٨ إبريل للنظر فى منح فلسطين العضوية الكاملة، بادرت الولايات المتحدة إلى رفع سلاح الڤيتو فيه، فأفسدت التصويت.

وقد تمنيت لو أن الدعوة كانت إلى الولايات المتحدة لا إلى المجلس لأن المجلس فى مجمله لم يقصّر إلا قليلًا، ولم يكن هذا القليل سوى الولايات المتحدة، ورغم أنها عضو من ١٥ عضوًا فى المجلس، فإنها أفرغت اجتماعه يومها من مضمونه، لا لشىء، إلا لأنها رفعت سلاح الڤيتو فى وجوه بقية الدول الأعضاء.

من هنا إلى القمة المقبلة سوف يكون على قمة المنامة، وهى تواصل عملها على مدى السنة، أن تضغط على واشنطن فى المجلس، لا على المجلس فى مجمله، وسوف تكون لديها من الأوراق الاقتصادية بالذات ما لو استخدمتها ووظفتها فى مكانها، لأرغمت الولايات المتحدة على أن تكون منصفة فى التعامل مع القضية.