يحل العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في هذا الشهر من كل سنة، ولكنه تحوّل في السنوات القليلة الأخيرة من مناسبة وطنية للاحتفال والاحتفاء، إلى فرصة تتجدد عاماً بعد عام للتطلع والاستشراف.

أما التطلع فهو إلى ما مضى من خطوات المسيرة القريبة، منذ أن وضع الملك المؤسس قواعد الأساس التي قام عليها البناء، وأما الاستشراف فيرسل البصر إلى ما هو مقبل، لعل الخطوات التالية تقوم على ما كان ثم تضيف إليه.

وفي عيد هذه السنة تصادف مجيئه مع الحوار التلفزيوني الذي أجراه تلفزيون «فوكس نيوز» الأميركي، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، فانشغلت الصحافة بالعيد والحوار معاً، وصار حديث العيد الوطني لا يفترق عن حديث الحوار مع المحطة الأميركية الشهيرة، وكلاهما كان يقود في النهاية إلى غاية واحدة.

وكانت الملاحظة الأوضح أن ما في الحوار التلفزيوني من سياسة قد طغى على ما سواها، رغم أن ما دون السياسة فيه كثير، ورغم أن في الحوار مع ولي العهد من الموضوعات الأخرى، ما يستحق أن ينافس العناوين السياسية في المانشيتات العريضة التي خرجت على الناس من فوق الصفحات والشاشات.

انشغل فريق من المتابعين بكلام ولي العهد عن البرنامج النووي الإيراني، وكان انشغالاً عن حق لأن الكلام عن الملف هذه المرة كان يحمل الجديد، وكان يريد أن يضع ما تقول إيران عن أنه برنامج نووي للاستخدام السلمي في مكانه، وحيث يجب في تقدير الرياض أن يوضع.

وانشغل فريق آخر بخوض الأمير في ملف السلام الشامل وكان يحمل الجديد أيضاً وبالدرجة ذاتها، وكان أهم ما فيه أنه راح يؤشر على أن خطوات السعودية في هذه السبيل محسوبة، وأنها من نوع المقدمات التي يقول أهل المنطق إنها تؤدي إلى نتائجها، ومن بين الأهم الذي قيل أيضاً أن المملكة لا تخفي شيئاً في هذا الموضوع، وأن ما تقطعه من خطوات تعلنه، وأن الوضوح هو شعارها في الوصول بما تراه إلى محطته الأخيرة.

ولكني توقفت أكثر عند الحديث في الحوار عن الاقتصاد، لأنه لا شيء في هذا العصر الذي نعيشه إلا ويتكلم لغة الاقتصاد، ولأن أداء الاقتصاد في المملكة يحظى بمتابعة كثيفة ممن يتابعون الأداء في اقتصادات العالم، ولأن مستوى الأداء في الاقتصاد السعودي لافت، بقدر ما هو مثير للاهتمام ومحرض على المتابعة.

أستدرك سريعاً لأقول إن الذين طالعوا هذه الفقرة الأخيرة، قد انصرفتْ أذهانهم إلى اقتصاد النفط بالذات في المملكة، وهذا في الحقيقة ما لم أقصده، ولا بالطبع قصده ولي العهد وهو يتكلم عن اقتصاد بلاده بالكثير من التفاصيل.

فمنذ جاء الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد كان تقديره أن لدى البلد بخلاف البترول ما يمكن أن يشكّل مصدراً للدخل، وأن حصر اقتصاد البلاد في نطاق الذهب الأسود ينطوي على ظلم كبير، وأن المملكة لا بد أن يجيء عليها يوم لا يكون النفط هو عصب اقتصادها الوحيد، لأن في أنحاء الخريطة السعودية من الثروات ما يمكن أن يمثل ركناً في الاقتصاد شأنه شأن البترول بالتمام.

الاقتصاد غير النفطي واضح أنه قضية شاغلة في الرياض، والحكومة السعودية واضح أنها تأخذ هذا الاقتصاد على نحو ما يتعين أن يؤخذ عليه من جدية، ومن عناية، ومن اهتمام بما فيه من دقائق وتفاصيل.

ولو عاد أحد إلى «رؤية 2030» التي أعلنها ولي العهد في وقتها، فسوف يكتشف أنها تعمل على أساس الاقتصاد غير النفطي، وإذا شئنا الدقة قلنا إنها تعمل على أساس الاقتصاد المتنوع، الذي يجعل من النفط باباً بين أبواب في الدخل القومي، ولا يجعله الباب المهيمن الذي أغلق ما سواه من أبواب في سنين انقضت.

ومنذ وقت مبكر كان هذا التنوع في الاقتصاد ينهض على مبدأ اقتصادي مختلف، وكان قد جرى الإعلان عنه بالتوازي مع إخراج رؤية 2030 إلى النور.

كان المبدأ من كلمتين اثنتين، وكانت الكلمتان هما «كفاءة الإنفاق» وكان القصد أن الإنفاق العام لا بد أن يكون محكوماً بشيء، وليس هذا الشيء سوى الكفاءة عند إنفاق كل ريال، ولا معنى لذلك إلا أن يكون إنفاق كل ريال إنفاقاً في مكانه، وعندها ستكون الحكومة قادرة على أن تنجز في المائة ريال مثلاً، ما كان يتحقق في وقت سابق بالمبلغ نفسه مضروباً في اثنين وربما في ثلاثة.

هذا مبدأ اقتصادي، وهو مهم لأنه يقرن الإنفاق بالكفاءة، ولأنه يمثل سياجاً مضافاً للمال العام، ولا بد أن الرياض ستظل صاحبة حقوق الملكية الفكرية فيه.