كثيرون بيننا لا يعرفون أن دولا فى الخليج يزيد عدد الوافدين فيها على عدد مواطنيها أنفسهم، لكن مثل هذا الوضع لا يسبب لتلك الدول أى قلق، لأن كل وافد على أرضها دخل بتأشيرة لها بداية ونهاية، وإذا كان قد حصل على إقامة، فالإقامة أيضا لها نهاية تتجدد عندها بقوانين صارمة.. هذا ما قصدته عندما أشرت، قبل أيام فى هذا المكان، إلى أعداد الوافدين على أرضنا وقلت إنهم خطر تحت أقدامنا.

ومع اختلاف وتنوع الجنسيات التى تتشكل منها أعداد وافدينا، فإن القصد هو أن يكون وجود كل فرد فيهم محكوما بالطريقة نفسها التى تحكم بها دول الخليج وجود كل بنى آدم فوق أرضها.

فليس سرا أن دول الخليج تعرف أنها مقصد أول لكل باحث عن عمل هنا فى المنطقة أو من خارجها، ولم تمانع هذه الدول فى أن يقصدها مَنْ يحب ويشاء، لكنها فى المقابل نظمت المسألة بأسلوب لا يسمح بوجود شخص واحد خارج إطار القانون.

لكن الأحداث التى طرأت على المنطقة مع هبوب رياح ما يسمى الربيع العربى، جعل دولا فى المنطقة مقصدا لوافدين كثيرين عليها، لا لأنها دول تتوافر فيها فرص عمل مثل دول الخليج، لكن لقربها من ميدان وقوع أحداث الربيع.. وقد كانت لبنان على سبيل المثال من بين هذه الدول بالنسبة لسوريا، فالحدود بينهما مباشرة، والسوريون الذين فروا أمام رياح الربيع لم يجدوا أقرب من الأراضى اللبنانية فدخلوها، وكانوا بأعداد تفوق قدرة وطاقة الدولة اللبنانية على التحمل.

والقضية مُثارة هناك بقوة هذه الأيام، وهى محل شد وجذب بين حكومة نجيب ميقاتى والمعارضة، وتتعرض حكومته لضربات فوق الحزام وتحته، ولم يجد هو مفرا من دعوة نبيه برى، رئيس البرلمان، إلى عقد جلسة طارئة تنظر فى المسألة على وجوهها المختلفة.

وفى مؤتمر دافوس للاقتصاد فى السعودية، قبل أيام، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن الوافدين على أرض المحروسة ٩ ملايين، وإنهم يكلفون حكومته عشرة مليارات دولار سنويا.. لم تكن معلومة الملايين التسعة جديدة، فمن قبل قيل كلام قريب منها، لكن المليارات العشرة كانت مفاجأة كبيرة، وتساءل مصريون كثيرون بشأنها ولايزالون، ولسان حالهم يقول: من أين لنا بالمليارات العشرة؟.

وعندما شاعت فيديوهات منطقة الكوربة فى مصر الجديدة أصابت الذين تابعوها بقلق شديد.. كانت الفيديوهات لوافدين احتلوا أرصفة المكان بطريقة مخيفة.. والمعنى أنه لابد من مراجعة شاملة تضع قضية الوافدين فى الإطار القانونى الصحيح الذى لا يعرف الفصال فيه ولا المساومة.