أذكر أن الحكومة كانت فى أيام الرئيس حسنى مبارك قد فكرت فى بيع بنك القاهرة، وأذكر أن ذلك كان بعد أن باعت بنك الإسكندرية إلى بنك إيطالى، ولم تحتفظ فى ملكيته إلا بنسبة محدودة، ولكن ما حدث وقتها أن بيع «القاهرة» واجه مقاومة شديدة، فتوقف البيع.

كانت جريدة الوفد قد شنت حملة صحفية واسعة ضد بيع البنك، وكانت حملة ممتدة ومتواصلة، وأظن أنها كانت سببًا أساسيًّا فى وقف عملية بيع البنك.

اليوم، عادت العملية تطل برأسها من جديد، وعاد الحديث عنها بقوة على وسائل التواصل الاجتماعى بالذات. والمشكلة ليست فى العودة إلى فكرة قديمة، ولا حتى فى عودة الكلام عنها، ولكن المشكلة أن الحديث يحمل الكثير من الاتهامات للحكومة، التى تلتزم الصمت لسبب غير مفهوم.

فى أيام مبارك لم تكن وسائل التواصل الاجتماعى موجودة، وكان الإعلام الذى يتعرض للموضوع هو الإعلام التقليدى الذى عشنا نعرفه، وهو إعلام مسؤول بطبيعته، ولا يمارس حريته إلا بقدر من المسؤولية فيما ينشر أو يذيع.. ولو عاد أحد إلى حملة الوفد، وقد كانت وقت أن كان محمود أباظة رئيسًا لحزب الوفد، فسوف يرى أن الجريدة لم تقاوم البيع لمجرد المقاومة، ولا كانت تقول أى كلام وهى تعارض الفكرة وتقاومها، وإنما كانت تنشر ما تنشره مدعومًا بالمعلومة، والرقم، والمستند، والرأى، وكانت تعتمد فى كل ما تنشره على آراء لخبراء اقتصاد من أهل الفهم والخبرة، وكانت تمارس دور الإعلام كما يجب أن يكون.

ولكن الأمر اليوم يبدو معكوسًا لأن الإعلام التقليدى لا ينشر شيئًا عن الموضوع، ويترك الساحة كاملةً لوسائل التواصل الاجتماعى، التى تتسع للفاهمين وغير الفاهمين، وللذين يقولون ما يقولون عن صدق وإخلاص، وإلى جوارهم أهل الهوى والغرض!.. فليس فيما تنشره هذه الوسائل أى شعور بالمسؤولية فى غالبيته!، والمشكلة الكبرى أن ما يجرى نشره يذكر أرقامًا عن البنك، وعن عدد فروعه، وعن حجم أصوله، وعن المبلغ الذى سيُباع به.. ثم يُقال كلام بلا حدود، وهذا هو الأخطر، عن أن قيمة البنك الحقيقية أكبر بكثير مما سوف يُباع به للمالك الجديد.

وقد بحثت فى أثناء كل ذلك عن بيان لمسؤول فى الحكومة، فلم أجد، وهذا ما أتاح المجال أكثر لكلام غير مسؤول يُقال عن العملية كلها، واتهامات تُكال دون أساس، وشائعات تتردد ويجرى تداولها على نطاق واسع. ولا أعرف كيف ترى الحكومة هذا كله وتتابعه، ثم تسكت؟.. السكوت هنا ليس من ذهب، ولا بد أن يخرج مسؤول مختص يشرح ويوضح ويقطع الطريق على الذين يُجيدون الصيد فى الماء العكر، فالكلام المتداول عن بيع بنك كبير لا عن بيع شقة فى بناية.