أيّ حديث تفاوضي مع إيران يتجاوز «مشروعها» متكاملاً حديثٌ لن يفيد، ولن يوصل إلى أي نتائج ملموسة على مستقبل أمن المنطقة، وسلامتها، وسلامة ممراتها المائية.

المشروع الإيراني هو ما يفصل بين أمننا كدول عربية وطهران. أما محاولة ضبط سلوك إيران في أي من الأدوات لهذا المشروع، فهي اجتزاء يُخِلّ بالتقدير، وبالخطر الحقيقي الذي يجب أن يحظى به المشروع، وهو تأجيل مستمر للمشكلة، كما جرت العادة لعقود مضت.

حصر السلاح في يد الدولة في لبنان والعراق واليمن ينبغي أن يكون من الأولويات، مثل الملف النووي، ودون الاثنين لن ينتهي المشروع، إنما التفاوض الذي اعتدنا عليه أن يتناول كلّاً من هذه الملفات منفرداً هو ما يبقيه ويحميه.

الملف النووي وملف الأذرع وملف التهديدات بالصواريخ والمسيرات، كلها أدوات للمشروع، التفاوض حول أي منها وحدَه أو حوله بشكل متفرِّق يفرغ المحتوى من معناه وأساسه، ويبقي سيف إيران مسلطاً على رقابنا، وفي ذلك خدمة للمشروع الإيراني الذي وضعت أسسه منذ اليوم الأول لحكم نظام الخميني وأسس له دستوريّاً تحت مسمى «تصدير الثورة ونصرة المظلومين».

التسليح الإيراني جميعه وإنشاء «الحرس الثوري» الإيراني والأذرع الإيرانية، ومعها الملف النووي، كلها جاءت لخدمة وتفعيل هذا المشروع، لكن الجميع استُدرِج للفخ الذي نصبته إيران، وهو تفريق الملفات وتوزيعها للتفاوض، في حين حرصت إيران على عدم جمعها والتفاوض حولها.

ومثال على الفائدة التي جناها النظام الإيراني من تفريق الملفات الاتفاق النووي الذي وقَّعته الولايات المتحدة مع إيران في عهد أوباما عام 2015، حينها ركزت إيران على تمويل الجماعات الإرهابية كالحوثي و«حزب الله» والفصائل العراقية الموالية لها بالأموال، التي أفرجت عنها الإدارة الأميركية مقابل القبول بتخفيض التخصيب وإبطائه لسنوات وعودة المفتشين، هذه الصفقة كانت في صالح المشروع؛ إذ بقي المشروع وعززت بقية أدواته مقابل إبطاء واحدة منها، وهذا ما تستمر إيران بفعله اليوم في النهج ذاته؛ فتفاوض على فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار، وربما تضحي بواحد من أدواتها ليبقى المشروع وأدواته الثانية محميين من التفاوض وهكذا.

هناك فرق بين التفاوض مع إيران على تحسين سلوكها في الملفات السابق ذكرها بشكل منفصل ومتفرق، والتفاوض على إنهاء مشروعها.

مَن يفاوضها يجب أن يضع في اعتباره الصورة كاملة وشاملة، فلن يتغير شيء إن حسنت إيران سلوكها في واحد من أدوات المشروع، وعززت البقية بالمقابل.

عودة الدولة الوطنية وحصر السلاح بيدها في العراق ولبنان واليمن ملف لا يقل خطورة عن الملف النووي أبداً، ولا يقل عن وجود النية وبقائها في استخدام الصواريخ والمسيرات للهجوم على البنية التحتية للدول العربية، وكلها تقع تحت عنوان إيراني واحد «المشروع الإيراني».