منذ تأسيس الدولة العبرية، في منتصف القرن الماضي، كان تداول السلطة بين المتنافسين عليها يجري بسلاسةٍ وانتظام، من خلال التقيّدِ بالقوانين التي تنظمه، وعدمِ تجرؤ المهزوم في الانتخابات على التشكيك في نتائجها.

غير أن الأمور اختلفت في زمن نتنياهو، وعَرَفت إسرائيل، ولأول مرةٍ في تاريخها، رئيسَ وزراءٍ تجرّأ على تغيير الدولة عبر تغييرِ وظائف مؤسساتها الرئيسية، وتغييرِ رجالٍ يُفترض أنهم أقطاب النظام إذا ما تبيّن له أنهم يخالفون تفرّده بالقرار.

وخلال عهده طويل الأمد أوشكت الدولة على التكيّف مع مصالحه في الحكم، ومتطلبات بقائه على رأس النظام وفي مركزه.

وبفعل عجز الطبقة السياسية عن إنتاج زعيمٍ يمتلك قدراتٍ قياديةً تفوق قدرات نتنياهو أو تقترب منها، تولّى الشارعُ مهمةَ التغيير المنشود، وكان ذلك حين أقدم نتنياهو على ما وصفها بـ«ثورة إصلاح القضاء»، وقد اكتشف الإسرائيليون حينها أنها انقلابٌ جذريٌ أملته مصالح نتنياهو الشخصية، حيث القضاء؛ وفق قوانينه وتقاليده، سيرسله حتماً إلى البيت أو إلى السجن، من جرّاء قضايا الفساد الضخمة المثبَتة عليه التي لا منجاةَ له من أي واحدةٍ منها.

في حينها امتلأت شوارع المدن الرئيسية بالمتظاهرين، ووصل الاحتجاج الشعبي إلى الجيش وسلاح الطيران، ووقفت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، آنذاك إلى جانب المحتجين، ومنعت نتنياهو من دخول البيت الأبيض، وتطوّرت الاحتجاجات الشعبية لتصل إلى حدّ منعه من المرور إلى المطار؛ مما اضطره إلى استخدام مروحيةٍ عسكريةٍ نقلته من منزله.

ترنّحت ظاهرة الساحر نتنياهو حتى اقتربت من السقوط، لولا أن هبطت عليه «عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023» كأنها إنقاذ... لم يحتفظ فقط بموقعه، رغم الثورة الشعبية عليه، بل تعزز نفوذه بأن تكرّس قائداً لحربٍ وصفها بـ«المصيرية»، وصار الممنوعُ من دخول البيت الأبيض مَزاراً لجميع أقطاب الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم الرئيس بايدن.

انقلاب حقيقي حدث إثر «زلزال 7 أكتوبر 2023»؛ إذ رُفع أو أُجّل معظمُ التحفظات عليه، وخلت الشوارع من المتظاهرين ضده، وكرّس نفسَه مخلّصاً لإسرائيل من خطرٍ وجودي لا مجال فيه لترف التفكير في الاستبدال به أو حتى معارضته.

منذ ذلك الزلزال، تهيأت ظروفٌ إسرائيليةٌ مواتيةٌ لنتنياهو كي يَحكم بصورةٍ فرديةٍ، مدعوماً من تحالفٍ برلمانيٍ يرى فيه الضامنَ الأقوى لمصالح أطرافه، مستنداً إلى غالبيةٍ برلمانيةٍ لا مجال لتجاوزها إلا بوجود غالبيةٍ مختلفة، وقد تكفّلت الانتخابات الأخيرة بإنتاجها، ولكن مع إشكالٍ معوّق؛ هو توفّر الغالبية على يد القوائم العربية؛ المُتحفَّظ تقليدياً على أي دورٍ لها في تشكيل حكومات إسرائيل، إلا من خلال استثناءاتٍ قاهرة، حدثت مرّاتٍ قليلة.

انبثقت ظاهرة آيزنكوت من قلب حالة نتنياهو، ومن إلحاح الحاجة إلى وقف النزف العسكري والمالي والسياسي، الذي عانت منه الدولة دون رؤية مخارج جدّيةٍ منه. وقد ساعد الرجلَ المستجدَّ على الحياة السياسية: أولاً جرأتُه على تحدي ظاهرة نتنياهو إلى حدّ الإعلان الصريح عن إطاحته، على العكس تماماً مما أقدم عليه حليفه السابق بيني غانتس (رئيس حزب «أزرق أبيض») الذي تنازل لنتنياهو عن السلطة بدعوى الشراكة. وثانياً خلوُّ سجلّه الشخصي والمهني من المثالب التي اكتظ بها سجل نتنياهو. وثالثاً: حنينُ قطاعٍ مهمٍ من الناخبين الإسرائيليين إلى رؤية جنرالٍ ناجحٍ وحَسَن السمعة على رأس الحكومة... دون إغفال تأثير أنه سيكون أول رئيسِ حكومةٍ يتحدر من أصولٍ شرقية.

غير أن آيزنكوت، ومنذ أظهر تميّزه عن نتنياهو، دخل حرباً شرسةً ومبكرة مع قطاعاتٍ صهيونيةٍ واسعةٍ ومؤثرة، أظهرت من خلال مشاورات التكليف أنها ترى في نتنياهو الزعيمَ الأعلى جَدارةً لإسرائيل، ويعدّون أنه فاز بالغالبية الصهيونية التي يرونها فوق الغالبية المتوفرة بفعل الأصوات العربية، وهذا ما يعدّه نتنياهو رأسَمالِه الثمين في معركته المصيرية مع آيزنكوت وحلفائه، وما جعله يطرح، وبإلحاح، فكرة الحكومة الصهيونية الخالصة... وهو لن يتوقف عن السعي لتحقيقها؛ وليس أمامه من سبيلٍ إلى ذلك سوى استخدام طاقته القصوى في التخريب والإعاقة حيثما أمكنه ذلك.

منذ سطوع نجمِ آيزنكوت؛ الجنرالِ الأقوى الذي يقود تشكيلةً حزبيةً برلمانية، نجح الرجل في تجاوز الحواجز التي وُضعت في طريقه: أولاً من قِبل أركان تحالفه الذين نازعوه صراحةً على الزعامة. وثانياً من قِبل نتنياهو باستخدامه تفوّقه الصهيوني عليه. كما نجح في الحصول على دعم الكتلة العربية المرجِّحة، التي مكّنته من التفوّق الظاهر في مشاورات رئيس الدولة، غير أن ما أمكنه تجاوزه يبدو أقلّ صعوبةً مما يتعين عليه تجاوزَه عند تشكيل الحكومة، والشروع في عملية التغيير التي وعد بها خلال معركته الانتخابية. وفي حال إقلاع حكومته بينما نتنياهو يجلس على مقعد المعارضة، فلن يَعدَمَ المدمن على رئاسة الحكومة حواجزَ جديدةً وفعّالة، يضعها في طريق مَن أسقطه... وهنا يكمن الاختبار الحاسم لقدرات آيزنكوت على تحقيق شعار التغيير الذي رفعه وحقق فوزه من خلاله. والتغيير لكي يكون ملموساً ومقبولاً من العالم، فلا بد من أن يكون عبر سياسةٍ جديدةٍ تجاه الفلسطينيين وقضيتهم، وهذا وحده ما يحدد صدقيةَ رئيسِ حكومةِ إطاحة نتنياهو، وجدارتَه بترحيب العالم به والعمل معه.