في خضم الحرائق والعواصف السياسية والأمنية والإعلامية داخل أميركا حالياً، بسبب الاشتباك العنيف بين الديمقراطيين والجمهوريين، أتى خبر تصنيف وملاحقة فالح الفياض، رئيس «الحشد الشعبي» في العراق، من طرف الخزانة الأميركية.
حظر الفياض وملاحقة أمواله، أميركياً، خبر مزعج له شخصياً، على المستوى السياسي والمالي، كما هو مزعج لغيره من القيادات العراقية الموالية لإيران، قيادات عرفت بفساد ونهب رهيب لعوائد النفط العراقي في البيع غير الشرعي، عبر عصابات معروفة تنشط في موانئ الجنوب العراقي، وغير ذلك من صنوف الفساد بعشرات المليارات من الدولارات الأميركية.
نتحدث بشكل عام وليس عن شخص الفياض تحديداً، ولكن عن ظاهرة يعلمها أهل العراق جيداً، ناهيك عن اغتصاب فكرة الدولة العراقية نفسها من خلال تسليط الميليشيات عليها، وتسخيف حضور أجهزة الدولة الطبيعية... رغم كل خطب ووعيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء ووعده بعودة الدولة العراقية.
سهام الموسوي، عضو البرلمان العراقي عن منظمة بدر المنضوية ضمن تحالف الفتح، بقيادة هادي العامري، أحد أبرز رجال النظام الإيراني بالعراق، هذه القيادية «البدرية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت إن «ما حصل من قبل الخزانة الأميركية مرفوض، لأنه استهداف لقيادات وشخصيات حكومية تترأس مؤسسات حكومية، مثل هيئة (الحشد الشعبي) التي يترأسها الفياض، والتي كان لها دور بارز في دحر الإرهاب بالعراق».
تقصد هذه السيدة أنه بما أن زعيمها فالح الفياض حارب «داعش»، فكل شيء يغفر له، ولا يجوز أدنى محاسبة له!
نتجاوز عن صدق هذه الدعاوى، ونتجاوز سؤال: وماذا عن محاربة الميليشيات الحشدية «الولائية»... ندع هذا كله، ونسلم لهذه الأستاذة بعظمة منجزات الفياض وأضرابه... ثم ماذا؟!
هل تصبح محاربة داعش «بوليصة» تأمين سياسية ومالية للأبد؟! وهل تصير «قضية» داعش مثل قضية فلسطين، ذريعة للقداسة وحجة للفساد، وسلاحاً لابتزاز الآخرين وإخراسهم، باسم القضية؟!
الغضب من فساد وبلطجة الميليشيات في العراق هو غضب عراقي أصيل، بصرف النظر عمن يسكن البيت الأبيض اليوم في واشنطن، يمين أو يسار وبقية الجهات والاتجاهات... تلك هي القضية العراقية الكبرى.