خلال القمة الرئاسية التي جمعتهما في نهايات يناير (كانون الثاني) الماضي، أخبر الزعيم الصيني شي جينبينغ، نظيره الأميركي جو بايدن، أن الصين لن تتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة 2024، وهو ما أكده وزير الخارجية الصيني لمستشار الأمن القومي لبايدن.

هل الصين ملتزمة بوعدها، أم أن هناك ما يدفعها بشكل قسري للتدخل في مسارات تلك الانتخابات والتنكر لوعدها؟

المؤكد أول الأمر، أن هناك مخاوف حقيقية هذه المرة من احتمال قيام الصين بالتدخل بشكل غير مباشر، عبر الهجمات السيبرانية، انطلاقاً من تفضيلها لمرشح من الاثنين، وهي قضية باتت تزعج المشتغلين بالأمن القومي الأميركي رفيعي المستوى في الأشهر الأخيرة.

والشاهد على ذلك أنه في بدايات شهر فبراير (شباط) الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) عن تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين، تعرف باسم «فولت تايفون»، صينية الهوية، تقوم بالتجسس على البنى التحتية الأميركية وفي مقدمها قطاع الاتصالات، ما يعني أن الوصول إلى شبكات الإنترنت أمر ممكن بالنسبة إلى بكين.

الحديث عن الصين هذه المرة، يذكرنا بما حصل في انتخابات الرئاسة 2016، حين اتهمت واشنطن، الجانب الروسي، بالسطو على المعلومات الخاصة بحملات الحزب الديمقراطي، وتسريبها للرأي العام الأميركي، الأمر الذي أضر بشعبية المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ما جعل الحظ يذهب لمنافسها دونالد ترمب تلك المرة.

هل سيعيد التاريخ نفسه عما قريب؟ أم فقط أحداثه سوف تتشابه؟

تبدو كل الاحتمالات واردة، لا سيما في ضوء الصراع المتصاعد بين واشنطن وبكين، على تسنّم قمة القطبية العالمية، ولهذا تجزم أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن الصين باتت تعتمد على شبكة واسعة من الحسابات الوهمية التي تنتشر عبر المنصات الرقمية المختلفة، وكلها تعتمد على وضع منشورات تعزز روح الانقسام الداخلي في أميركا، حول ملفات حساسة كالهجرة والإجهاض، وانتشار الجريمة ومحاولات الكونغرس فرض حظر على تطبيق «تيك توك»، وانتقادات لاذعة للإجراءات التي طبقت خلال فترة انتشار وباء كورونا، وباختصار تعزيز حالة التشظي القائمة والمستمرة في الروح الأميركية.

كما أنه لا يمكن تقديم رؤية واضحة وعميقة عن احتمالات تدخل الصين في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، من غير طرح علامة استفهام جذرية: «منْ تفضل الصين، بايدن أم ترمب، لولاية رئاسية جديدة؟

علنياً، لا تظهر الصين رغبة في دعم أحد المرشحين، ولسان حال معظم قياداتها يقول إن المرشحين يمثلان «وعاءين من السم» بالنسبة إلى الصين، وهذا التعبير للبروفسور تشاو مينغهاو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فودان، في شنغهاي، وعليه، فبغض النظر عمن سيتولى الرئاسة الأميركية المقبلة، فإن بكين لا تتوقع تغيراً في الاتجاه العام للمنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين.

غير أن تحليلاً أعمق، ربما يكشف عن تفضيل بصورة أو بأخرى للمرشح الجمهوري دونالد ترمب... لماذا وكيف؟

بداية لم ينسَ الصينيون أن بايدن، وفي الاستراتيجية الأولى للأمن القومي في زمانه، عدّ الصين التهديد الأخطر والأكبر للمستقبل الأميركي، رغم أن روسيا هي التي تقود الحرب في أوكرانيا وبما يزعزع أساسات «الناتو» في أوروبا.

من هنا يبدو واضحاً لقطاع واسع من الخبراء الأميركيين، أن بكين تبدو كأنها قد حسمت أمرها، في الوقوف خلف المرشح الجمهوري ترمب، رغم خطاباته الحادة ضدها.

وفي تحليل رؤية الصين لترمب، يوجد كثير من النقاط التي تجعله بالفعل المرشح المفضل، وفي مقدمها النظر للمرشح الجمهوري على أنه الأكثر تردداً في الدفاع عن تايوان في حال عزمت بكين على ضمها بالقوة المسلحة، وذلك بسبب نهجه الانعزالي في التعامل مع السياسة الخارجية، وتفضيله تجنيب أميركا الدخول في معارك تستنزف قوى الاقتصاد الوطني الأميركي.

هنا وفي حالة تايوان تحديداً، يمكن النظر لاتهام ترمب بالسيطرة على صناعة الرقائق باعتبار الأمر إشارة إلى أنه ليس على استعداد للدفاع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعدّها بكين أرضاً وطنية. وهناك جزئية أخرى تجعل من ترمب، جواد الصين الرابح في الانتخابات المقبلة، تلك التي تتعلق بنظرته لروسيا، وعلاقته مع القيصر بوتين على نحو خاص.

يرفض ترمب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، ويعد بإيقافها في أيامه الأولى من ولايته الجديدة، ووقف هذه الحرب يصب في صالح استقرار منطقة شرق آسيا، ما يعني تهيئة الطريق لنهضة الصين الاقتصادية البازغة، وإكمال حلمها الخاص بإحياء طريق الحرير القديمة، الذي يعد إعلاناً مقنعاً لعودة إمبراطورية من دون شك. وفي الوقت نفسه تفضل الصين ترمب، لأن انتخابه سيعمق الشرخ الأميركي - الأوروبي، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للصين للعب دور اقتصادي أوسع وأفعل مع الأوروبيين.

عدّت بكين الرئيس بايدن، ورغم محاولات تدفئة العلاقات الأخيرة، مناوراً خطيراً لسياساتها، لا سيما بعد أن عمل على تطويق الصين بتحالف عسكري متمثل في «أوكوس»، وآخر سياسي يعبر عنه تحالف «كواد».

يمكن للصين أن تؤثر على توجهات الناخبين المتأرجحين، في حال ثبت بالفعل حصولها على بيانات تسجيل الناخبين، وهو أمر يميل إليه جون راتكليف، مدير المخابرات الوطنية، وكريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، وعبر هذه البيانات يمكن إرسال رسائل إلكترونية مزورة، تهدد الناخبين الديمقراطيين، وتزعم أن مصدرها جماعات يمينية متطرفة مؤيدة لترمب ما يدخل أميركا في تسونامي من العنف والدماء.

وأخيراً يبقى السؤال الأهم: هل النفوذ والتدخلات الأجنبية هي التي تهدد الديمقراطية في الداخل الأميركي اليوم؟ أم فقدان ثقة الأميركيين أنفسهم في المساقات التنافسية والسياقات الانتخابية، ما يجعل الولايات المتحدة أرضاً قابلة للاستبداد السياسي اليوم ومستقبلاً؟