فى الخامس من نوفمبر المقبل، يتوجه الناخبون فى الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، من بين المرشح الجمهورى دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

يتبقى أقل من شهر، لمعرفة الساكن الجديد للبيت الأبيض، ولا يستطيع أحد فى العالم أن يتكهن بالفائز، نظرًا للتحولات السياسية المستمرة فى أمريكا، على الرغم من ظهور استطلاع رأى بشكل شبه يومى عن تقدم أحد المرشحين على الآخر.

منذ يومين مثلًا أظهر استطلاع راى أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب يحقق تقدمًا كبيرًا فى السباق الرئاسى فى ولايتى فلوريدا وتكساس، حيث تقدم فى ولايته فلوريدا بنسبة 13 نقطة مئوية على نائبة الرئيس هاريس، كما يتقدم على هاريس بنسبة 6 نقاط مئوية فى تكساس.

وفى استطلاع آخر كشفت صحيفة «ذا هيل» أن ترامب يتقدم بفارق ضئيل على هاريس بنسبة 49٪ مقابل 48٪ فى كل من جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا؛ بينما يتقدم فى أريزونا بنسبة 49٪ مقابل 47٪، وفى ميتشيجان وويسكونسن، وصل المرشحان إلى نقطة التعادل بـ49٪ لكل منهما، بينما فى نيفادا تقدمت هاريس على ترامب بنسبة 48٪ مقابل 47٪.

وأشار الاستطلاع إلى أن كامالا وترامب متعادلان تقريبًا فى باقى الولايات الرئيسية المتأرجحة التى تلعب دورًا حاسمًا فى نتيجة الانتخابات.

لكن يظل السؤال المطروح حاليًّا: هل هذا يعنى شيئًا؟ بالتأكيد لا يعنى شيئًا، فالتشكيك فى دقة استطلاعات الرأى مسألة متكررة فى كل موسم انتخابى. رغم اعتماد هذه الاستطلاعات كأداة رئيسية لقياس توجهات الناخبين وتوقع نتائج الانتخابات، فإن هناك تاريخًا حافلًا بأمثلة على أخطاء استطلاعية بارزة.

فى مقال سابق ذكرت عن إخفاقات متكررة لاستطلاعات الرأى طوال تاريخ الانتخابات، وربما أبرزها ما حدث فى انتخابات 2016 والتى جاءت معظم استطلاعات الرأى فى صالح فوز المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون وبفارق مريح على منافسها ترامب، ولكن ما حدث كان العكس.