شهران تفصلان بين نهاية الانتخابات الأميركية النصفية الأخيرة التي أجريت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 وبدء دورة الكونغرس الجديد بغرفتيه في 3 يناير (كانون الثاني) 2027. ومن المتوقع أن يتحول الشهران إلى ميدان يحتد فيه الجدال والسجال بين المعلقين، حول طبيعة العلاقة التي ستجمع بين السلطة التنفيذية ممثلة في البيت الأبيض تحت سيطرة الجمهوريين، وقيادة الرئيس دونالد ترمب والسلطة التشريعية ممثلة في الكونغرس بغرفتيه تحت سيطرة خصومهم الديمقراطيين.

الانتخابات النصفية الأخيرة وضعت حداً فاصلاً لنهاية مرحلة استحواذ الجمهوريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ الأمر الذي أتاح للرئيس ترمب هامشاً واسعاً في اتخاذ ما يريده من قرارات. ولكن الرئيس -وفقاً للدستور الأميركي، حتى في انعدام وجود أغلبية في الكونغرس من حزبه تدعمه- يظل قادراً على الإمساك بخيوط كثيرة، كونه يمتلك في يده ورقة رابحة اسمها حق النقض، تتيح له التدخل ووقف ما يراه غير مناسب من تشريعات وسياسات يحاول فرضها كونغرس ديمقراطي.

تجاوز حق النقض الرئاسي لا يتم من دون موافقة الثلثين في الكونغرس، الأمر الذي يقف حائلاً بين الديمقراطيين وتجاوز الرئيس. لذلك يُتوقع أن يظهر نفوذ الكونغرس الجديد في التحقيقات والميزانية والتعيينات وقانون الدفاع، لا في فرض سياسات بديلة. ولذلك السبب عقَّب المسؤولون في البيت الأبيض على خسارة حزبهم للانتخابات بأنهم ما زالوا يملكون في أيديهم ورقة الرئيس.

ومن المحتمل جداً أن تكون العلاقة الأميركية بإسرائيل في موقع متقدم في الأجندة. ففي يوم الاقتراع نفسه، قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة ستوقف 4 مليارات دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل في 2027، مع مواصلة بيعها السلاح. وأوضح أن إسرائيل لا تحتاج إلى هذه المساعدات، وأن الأمر جرى بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال أيضاً إن هذه المساعدات صارت مادة يستخدمها الديمقراطيون في حملاتهم ضده، ومنهم مرشح ولاية ميشيغان للشيوخ عبد الرحمن السيد. غير أن تنفيذ القرار ليس بهذه البساطة؛ إذ ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وقفاً فورياً للمساعدات شبه مستحيل.

ولم يقتصر هذا الحرج السياسي على الإدارة. فقد أعلنت «أيباك»، جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل الانتخابات، أنها ستتوقف عن التأييد الرسمي للمرشحين وعن التبرعات المباشرة، وأن لجنتها السياسية الكبرى ستبقى نشطة. وجاء القرار لمواجهة التكلفة السياسية والمالية التي صارت متعلقة بالارتباط بالمنظمة.

لكن «أيباك» تؤكد أن مهمتها واستراتيجيتها لم تتغيرا، وأن تبرعات أعضائها المباشرة للمرشحين ستستمر وتزداد؛ الأمر الذي يشير إلى أن المنظمة ستلجأ إلى تغيير في الأسلوب وليس في الهدف.

وعلى صعيد الناخبين، أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة «إن بي سي» لمن غادروا مراكز الاقتراع من الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، أن 6 من كل 10 ناخبين لاتينيين صوتوا للديمقراطيين، بزيادة 9 نقاط عن انتخابات عام 2024، وهي نسبة تعادل عام 2022. أي أن الرئيس ترمب خسر جزءاً من الناخبين من مجموع ما كسبه في انتخابات عام 2024، وفي الوقت ذاته فإن الديمقراطيين لم يستعيدوا في الانتخابات الأخيرة كل ما فقدوه من أصوات الناخبين من أصول إسبانية. وظهر ذلك في ولاية تكساس. أما الأسباب، فبيَّن استطلاع للرأي العام أن العامل الأول في تغير موقف اللاتينيين من دعم الرئيس ترمب كان الغلاء والتضخم (44 في المائة)، يليه إنفاذ قوانين الهجرة (33 في المائة).

وتتصدر الحرب على إيران وتبعاتها الاقتصادية قائمة الأسباب. فقد أظهرت استطلاعات الخارجين من مراكز الاقتراع انتقال الشباب واللاتينيين نحو الديمقراطيين بسبب الإحباط من الحرب والتضخم وأسعار الوقود. وحسب استطلاع لوكالة «رويترز»، رأى 55 في المائة أن الحرب لم تكن تستحق، مقابل 25 في المائة قالوا إنها تستحق. ولذلك فمن الصعب اعتبار التضخم وأسعار الوقود عوامل ثانوية.