مجلس الشيوخ الأميركي صوّت معارضاً صفقة سلاح أميركية للمملكة العربية السعودية ثمنها ثمانية بلايين دولار.

مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون قد يصوت أيضاً ضد الصفقة. الرئيس ترامب وعد باستخدام الفيتو لوقف الاعتراض على الصفقة ومنع إكمالها.

قرار مجلس الشيوخ ضد الصفقة أقر مرتين بغالبية ٥٣ صوتاً ضد ٤٥ صوتاً. وكان هناك قرار آخر له علاقة بالسلاح أقر بغالبية ٥١ صوتاً ضد ٤٥ صوتاً.

الرئيس أيد السعودية بالقول ان هناك تهديداً حقيقياً من إيران، ما يشكل طوارئ وطنية، خصوصاً أن إيران تملك قنابل موجهة توجيهاً دقيقاً. معارضو الصفقة في مجلس الشيوخ قالوا إنهم يخشون أن تستعمل السعودية مشتريات السلاح في اليمن.

ثمة موقف مماثل في الكونغرس من مشتريات السلاح التي عقدتها الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الخبراء يقولون ان إدارة ترامب ستستطيع أن تلغي موقف الشيوخ بفيتو من الرئيس. وفي مقابلة مع تلفزيون إن بي سي قبل أيام أكد ترامب على الفائدة الاقتصادية من صفقات السلاح إلى السعودية.

البيت الأبيض قال ان موقف مجلس الشيوخ يعني أن الولايات المتحدة تخلت عن حلفائها في المنطقة وهم يواجهون خطراً واضحاً من التدخلات الإيرانية. السيناتور الجمهوري جيم ريش، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وقف ضد إلغاء بيع السلاح للسعودية وقال اان هذا يجري في وقت هناك اعتداءات إيرانية واضحة ضد الجيران.

في المقابل السناتور الديموقراطي روبرت مننديس قال ان التصويت يذكر الناس بأن للكونغرس حق التدخل في صفقات السلاح.

خلال قمة العشرين في اليابان لبى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعوة الرئيس الأميركي إلى فطور صباح السبت الماضي، هنأ خلاله ترامب الأمير محمد على إنجازاته ومن بينها محاربة الإرهاب والسماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارات.

وخبر مشابه من بريطانيا؛ فالحكومة هناك أوقفت أي صفقات سلاح للسعودية، وهذا بعد أن قررت محكمة بريطانية أن الوزراء البريطانيين خالفوا القانون بإقرار صفقات سلاح قد يستعمل في حرب اليمن.

وزير التجارة الدولية ليام فوكس قال في البرلمان ان الحكومة تعارض قرار المحكمة وستحاول إلغاء القرار في المحاكم، إلا أنها في غضون ذلك ستلزم بوقف صفقات السلاح إلى السعودية.

فوكس قال ان الحكومة تدرس بدقة مضاعفات قرار المحكمة، إلا أنها في الوقت نفسه لن تعقد صفقات سلاح جديدة مع السعودية خوفاً من أن يستعمل السلاح في اليمن.

القضاة البريطانيون قالوا ان إصدار الحكومة البريطانية الموافقة على بيع السلاح تعني أن الوزراء خالفوا القانون في نقطة واحدة مهمة جداً، هي: معرفة ما إذا كان السلاح المباع سيستخدم في اليمن. مع ما سبق، القضاة البريطانيون قالوا ان قرارهم لا يمنع الحكومة من الموافقة على بيع أسلحة إلى السعودية، أو الامارات العربية المتحدة أو أي بلد عربي آخر.

عندي تعليق شخصي على ما سبق، أو على الجانب الأميركي منه، فإسرائيل تشتري السلاح من الولايات المتحدة وتقتل به الفلسطينيين وغيرهم، أو هي تحصل على السلاح الأميركي مجاناً بتأييد من الكونغرس الذي يؤيد إسرائيل ضد كل الدول العربية بما فيها دول حليفة للولايات المتحدة.

هذه السطور لا تكتمل من دون التعريج على زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الرياض، فقد قابل الملك سلمان وقال إنه بحث معه زيادة التوتر في الخليج بسبب مواقف إيران.

مع ما سبق كله، أطلقت المملكة العربية السعودية خطة تشبه بطاقات الإقامة الخضراء الموجودة في الولايات المتحدة وفي بلدان عدة للمقيمين العاملين في السعودية. والمشروع يهدف إلى تشجيع الأثرياء وأصحاب الخبرات النادرة على العمل في السعودية. الخطة تضم مشروعين يعرضان على غير السعوديين، واحد إقامة دائمة ثمنها ٨٠٠ ألف ريال.