في 1997 أرجعت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين. حصل ذلك بعدما انتهى عقد استئجارها الذي دام 99 سنة.

لم يمرّ التزام بريطانيا بتعهّدها مرور الكرام. فغلاة اليمين في المملكة المتّحدة، الذين لم ينسوا الماضي الإمبراطوريّ، لم يُسعدهم الأمر. لكنّ أهل هونغ كونغ بدوا غاضبين. فهم خافوا على الديموقراطيّة التي يتمتّعون بها وعلى المشروع الحرّ الذي يعيشون في ظلّه جاعلاً جزيرتهم واحداً من «نمور آسيا».

البريطانيّون حاولوا أن يضمنوا مستقبل هونغ كونغ وأن يطمئنوا سكّانها، فتوصّلوا مع الصينيّين إلى صيغة «بلد واحد بنظامين»، وأقرّت بكين بدرجة متقدّمة من الحكم الذاتيّ للجزيرة وباحتفاظها بنظامها الاقتصاديّ لمدّة خمسين سنة تلي التوحيد.

هكذا بدا لوهلة أنّ البرّ الكبير يتّحد مع الجزيرة الصغرى بالقدر الذي تتّحد فيه الجزيرة مع البرّ. فالصين، نصف الشيوعيّة، كانت تمضي في تعلّم الخبرات الرأسماليّة وتقنيّاتها. وهي أدركت أنّ الأخوة الصغار معلّمون لا يُستغنى عن تعليمهم.

مؤخّراً، ظهرت ثمار أخرى لما اعتبره البعض «تنازلاً» بريطانيّاً. ذاك أنّ ميل الصين إلى قضم الحكم الذاتيّ لهونغ كونغ اصطدم بحركة ديموقراطيّة لا يملك شيوعيّو الصين أن يستهينوا بها إلى ما لا نهاية. هكذا تحوّلت هونغ كونغ قنبلة ديموقراطيّة موقوتة في جسد الاستبداد الصينيّ.

لقد قيل حين عادت هونغ كونغ إلى الصين إنّ الغرب «رضخ». واليوم أيضاً يقول اليمين الأميركيّ، كما يقول اليسار الراديكاليّ خارج أميركا، إنّ أميركا رضخت لكوبا بإعلان رئيسها التطبيع معها. وهذا صحيح إذا كان المقصود إنهاء سياسة الحصار والمقاطعة التي بات عالمنا اليوم يضيق بها. لكنّه لا يعود صحيحاً حين نتذكّر أنّ جزيرة كوبا حيال أميركا ليست كجزيرة هونغ كونغ حيال الصين. فمن كوبا هرب، عام 1980، 125 ألف مواطن إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، وعام 2001، وكان انقضى أكثر من عقد على فناء الاتّحاد السوفياتيّ وتوقّفت مساعداته، أرسلت أميركا موادّ غذائيّة إلى الجزيرة المجاورة لإطعام أهلها.

وأغلب الظنّ أنّ باراك أوباما يفكّر على هذا النحو. فهو واثق من قوّة النموذج «الناعمة» التي يتراءى له أنّها تغني عن نموذج القوّة، قتالاً كان أو حصاراً. وأوباما، على كلّ ما قد يقال بحقّ في نقده، يمثّل رقعة في الرأي العامّ الأميركيّ تظنّ أنّها قد تُهزم في الحروب، ولكلّ حرب نهاية، لكنّها لا تُهزم في السلام. ففييتنام التي طردت أميركا في 1975 تشاطرها اليوم علاقات وثيقة، والمنتصر الفييتناميّ يتلهّف لاستضافة ما يستثمره المهزوم الأميركيّ لديه، فيما المهزوم الشريك التجاريّ الأساس للمنتصر الذي هو ثاني مصدّري الألبسة إلى الأسواق الأميركيّة. أمّا «عدوّ» فييتنام ومصدر خوفها الراهن فالصين، لا أميركا التي تجيد استخدام ذاك العداء.

وتلك الرقعة في الرأي العامّ الأميركيّ تعرف أيضاً أنّ «حركات التحرّر الوطنيّ» ترى في «محاورة» أميركا لها معياراً لنجاحها، وأنّ كلّ الضجيج حول دول «البريكس» لا يعدو كونه إقراراً بتوسّع التجارة والمنافسة الرأسماليّتين على نطاق عالميّ. وهذا بدوره رقص في مرقص الولايات المتّحدة.

وذلك طبعاً يزعج أهل الحرب الباردة، في اليمين الأميركيّ كما لدى اليساريّين والقوميّين الكارهين لأميركا في سائر أنحاء العالم. والأخيرون سوف يهلّلون ويقولون: انتصرنا وتنازل الغرب، وسوف يقال لهم: حسناً، لقد تنازلنا وانتصرتم، لكنّه سيكون انتصاركم الأخير، وبعده سوف تتحدّثون عن الردّة وعن خيانة الرفاق الذين أغراهم الدولار وحرَفَهم عن الصراط المستقيم.

ولربّما كان أوباما ومن يمثّلهم يفكّرون في إيران على النحو هذا.