"ما بقاش بدها.. قوموا تنهنّي".. نهنّي من وبماذا؟ رئيس الحكومة السلطوية الـ 15 هذه شغلة أخونا عزام الأحمد، وبقية مناوئي الحكومة السلطوية 14 و13 و12 لسلام فياض. من كان يقول "ما بقاش بدها.. قوموا تنهنّي" إنه المير مجيد أرسلان، رحمه الله، وكان وزير الدفاع اللبناني المزمن لحكومات لبنانية متوالية، بوصفه زعيم الجناح الأرسلاني في الطائفة الدرزية اللبنانية.. وربما مقاتلا في جيش الإنقاذ! ليش استشهدت بالمير أبو طربوش ومسبحة وعكازة القبضاي؟ لأن لبنان وفلسطين هما بلدا الأزمات الوزارية العربية. لبنان لأسباب، وفلسطين لسبب، ومن الأزمات الوزارية إلى أزمات مواعيد الانتخابات البرلمانية. في لبنان، حالياً، حكومة تصريف أعمال، بانتظار انتخابات برلمانية جرى تأجيلها 18 شهراً، نظراً للاشتراكات اللبنانية للأزمة السورية، والخلافات بين فريقي 8 آذار و14 آذار. في فلسطين حكومة تصريف أعمال، بانتظار حكومة وحدة وطنية موعودة بعد ثلاثة شهور، سيكون من مهامها إجراء انتخابات عرمرمية (للبرلمان الثالث، والرئاسة الثالثة، والمجلس الوطني المخضرم). يأملون في الشقيقة لبنان أن يتبيّنوا الخيط الأبيض من الأسود في الأزمة السورية خلال عام ونصف العام، وفي الشقيقة فلسطين نأمل أن نتبيّن الخيط الأسود من الأبيض في دوامة هذه "الصلحة" المستمرة منذ سبع سنوات، وبالطبع انتهاء دوامة "الحياة مفاوضات" وليس "المفاوضات حياة" كما تفهمون في ولاية الرئيس أوباما. ما هو الفارق بين أزمات لبنان الحكومية والبرلمانية وأزمات فلسطين؟ في لبنان انقسم كل شيء في البلد (الحكومة، الجيش، التمديد لرئيس الجمهورية.. إلخ) ما عدا برلمان البلاد، الذي تلافى الانقسام بالتمديد له إبان الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، بينما انقسم برلماننا الثاني أول ما انقسم. "ما بقاش بدها.. قوموا تنهنّي" من وبماذا؟ بلدية رام الله، مجلسها ورئيسها المنتخب، بافتتاح "سوق رام الله الشعبي" اليوم، قبل يوم واحد من ذكرى النكسة الحزيرانية، وبعد يوم من التكليف الوزاري، وأيضاً، نهنّئ حكومة المستقيل سلام فياض، لأنها أجرت انتخابات بلدية وقروية، كان من نتائجها الديمقراطية في بلدية رام الله أن استبدلوا رئيسة البلدية جانيت ميخائيل، برئيس البلدية موسى حديد، وبقيت المستقيلة عضواً في البلدية (ونالت وساماً تكريمياً من الرئيس). الدول الجديدة تبني مدناً جديدة، وفي عهد حكومة فياض باشرنا بناء أول مدينة في فلسطين منذ بناء مدينة الرملة أيام صلاح الدين الأيوبي، وأما البلديات المنتخبة فهي تبني مشاريع في المدن، مثل مشاريع مئوية رام الله. يستحق المجلس البلدي لرام الله التهنئة بإنجاز مشروع سوق رام الله الشعبية، في شارع المعاهد، فهي ليست سوقاً موسمية بل سوقاً دائمة مجهزة تجهيزاً جيداً بالمظلات الجميلة الحمراء، وبالطاولات الحديدية للتبسيط، والأبواب والحراسات، وكل ما يلزم ويغري أصحاب البسطات بالانضباب في السوق، وإخلاء الشوارع والأرصفة من فوضى "التبسيط" العشوائي، وتقليل شكاوى أصحاب الحوانيت من المنافسة غير المتكافئة للبسطات. تقول بطاقة الدعوة للافتتاح: "تعتبر سوق رام الله الشعبية سوقاً مميزة تضم 172 بسطة مصمّمة على الطراز الحديث، وبمساحات واسعة، ومجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر بيئة عمل لائقة ومنظمة لأصحاب البسطات والمتسوقين".. ويمكن أن أضيف: كل مساحة السوق مغطاة بمظلات تحمي الباعة والمتسوقين من أشعة الشمس أو المطر.. وتهبّ عليه ريح الغرب البحرية النديّة. ربما أنجز المشروع من أرباح البلدية بعد تطبيق مواقف الدفع المسبق، أو من أرباحها المحتملة لتأجير بسطات السوق الشعبية، والسؤال هو تعريف البسطة، وهل تشمل عربات الخضار والمشاريب والمآكل السريعة أم لا؟ بصدد الحكومة الـ 15 سارعت "حماس" للاعتراض على جري عادتها، مطالبة بحكومة كفاءات، لأن رئيسها الحالي والرئيس المنصرف ليسا كفاءات، لكن مشاريع البلدية ليست موضع اعتراض جدّي، وربما سلطاتها على مدينتها تفوق سلطات الحكومة على البلاد. انتهينا من مشكلة إشغالات الرصيف في المدينة، وبقيت مشكلة إشغالات ومشاغل وغلبات وعثرات حكومة الصلحة الوطنية. بعض الفصائل تدلّلت وتمنّعت وتعلّلت.. هذا أحسن لحكومة كفاءات! نقلاً عن جريدة " الأيام" .