جاء فى مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية تحليل مطول منذ فترة عن قضية انهيار الدول، وأشرت إليه فى مقال سابق، لكن وجدت عرضاً متميزاً لهذا التحليل على موقع «ساسة بوست» كتبه الأستاذ علاء البشبيشى، وهذا جزء مما جاء فيه:

يقول التحليل: «تفشل الدول بين عشية وضحاها.. بل تُزرَع بذور دمارها عميقاً هناك فى قلب مؤسساتها السياسية.

معظم الدول لا تنهار بالضربة القاضية، ولا تفشل بسبب الحرب والعنف، بل بعجزها عن الاستفادة من الإمكانيات الكبرى الكامنة فى مجتمعاتها.. نستعرض 10 حالات:

أولاً كوريا الشمالية: غياب حقوق الملكية

المؤسسات الاقتصادية فى كوريا الشمالية تجعل التملك شبه مستحيل على المواطنين، بينما تملك الدولة كل شىء، بما فى ذلك تقريباً جميع الأراضى ورأس المال، ويعمل الناس لدى الحزب الحاكم؛ ما يدمر الحافز لتحقيق النجاح.

ثانياً أوزبكستان: العمل القسرى

أوزبكستان الحديثة خير مثال على العمل القسرى المأساوى، ففى موسم نضوج القطن تصبح المدارس خاوية من طلابها الذين يجبرون على جمع القطن، والمستفيد الرئيسى من هذا النظام هو الرئيس إسلام كريموف وأعوانه.

ثالثاً جنوب أفريقيا: غياب تكافؤ الفرص

فى عام 1904، دشنت صناعة التعدين فى أفريقيا الوسطى نظاماً طبقياً للوظائف، احتكر الأوروبيون بموجبه كل الوظائف والمهن المهمة، وهو الاحتكار الذى زحف بأنيابه على الاقتصاد بأكمله وأصيب اقتصاد جنوب أفريقيا بالانكماش، لكن منذ عام 1994 وظهور دولة ديمقراطية، بدأ الاقتصاد ينمو باستمرار.

رابعاً مصر: جشع الكبار

عندما تتحكم النخبة فى الاقتصاد، فإنهم غالباً ما يستخدمون قوتهم لبناء سور من الاحتكار لمنع دخول الأشخاص والشركات الجديدة، وهذا بالضبط ما شهدته مصر على مدى ثلاثة عقود فى ظل حكم «مبارك»، حيث كانت الحكومة والجيش يملكون جزءاً كبيراً من الاقتصاد، يصل إلى 40% حسب بعض التقديرات، وعبر الخصخصة استقرت أجزاء كبيرة من الاقتصاد فى أيدى أصدقاء «مبارك» وابنه «جمال»، وبينما أفرزت سيطرة هؤلاء «الحيتان» على الاقتصاد أرباحاً مذهلة لرجال النظام، حُرمت غالبية المصريين من الفرص.

خامساً إمبراطوريتا النمسا وروسيا: النخبة تحارب التقدم

التكنولوجيا الجديدة تطيح بنماذج الأعمال القديمة، ولا تعيد توزيع الدخل فقط، ولكن أيضاً السلطة السياسية؛ ما يعطى النخب الحاكمة حافزاً قوياً لمحاولة وقف مسيرة التقدم. من أجل ذلك رفض فرانسيس الأول، إمبراطور النمسا، الذى كان لا يزال مسكوناً بشبح الثورة الفرنسية عام 1789، مقترحاً لبناء السكك الحديدية؛ خوفاً من أن يسهل ذلك قدوم الثورة إلى البلاد. وهو الشىء ذاته الذى حدث فى روسيا حتى ستينات القرن الثامن عشر. والنتيجة أن تراجعت ثم انهارت إمبراطوريتا النمسا وروسيا فى مطلع القرن الماضى.

سادساً الصومال: غياب القانون والنظام

الاقتصاد الناجح بحاجة إلى دولة مركزية فعالة، ومن دونها يتبخر الأمل فى توفير النظام، وتطبيق منظومة قانونية فاعلة، وآليات لتسوية النزاعات، أو حتى السلع العامة الأساسية. حكومة الصومال نادراً ما تمارس سلطاتها خارج حدود العاصمة، وربما حتى داخلها.

سابعاً كولومبيا: ضعف الحكومة المركزية

الحكومة المركزية غير قادرة، أو غير راغبة فى ممارسة الرقابة على شطر البلاد الواقع تحت هيمنة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) اليسارية.

ثامناً بيرو: سوء الخدمات العامة

كالكا وأكومايو مقاطعتان متجاورتان فى أعالى جبال بيرو، يسكن كلتيهما أحفاد حضارة الإنكا الذين يتحدثون «الكويتشوا»، وكلتاهما تزرع المحاصيل ذاتها. لكن أكومايو أكثر فقراً. عدم التوازن فى الاهتمام بالخدمات فى الدولة خلق فجوة هائلة تثير الكثير من المشاكل فى استقرار الدولة والمجتمع.

تاسعاً بوليفيا: الاستغلال السياسى

فى عام 1952، ثار البوليفيون ضد النخبة التقليدية من أصحاب الأراضى وملاك المناجم، وبمجرد أن استولوا على السلطة، صادر الثوار معظم الثروات. فى البدء، تراجعت اللامساواة بشكل كبير نتيجة لهذه المصادرات. لكن مع نشأة الحزب الأوحد وصلت اللامساواة إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الثورة، واستمر الفقر.

عاشراً سيراليون: القتال على الغنائم

النزاع المكثف يؤدى إلى عدم الاستقرار والفشل؛ لأنه يخلق حوافز لآخرين كى يعزلوا النخب الحاكمة ويتولوا زمام الأمور. هذا بالضبط ما حدث فى سيراليون؛ حيث حكم سياكا ستيفنز وحزبه المؤتمر الشعبى العام (APC) البلاد من 1967 حتى عام 1985 كما لو كانت إقطاعية شخصية. انحدرت البلاد فى حالة رهيبة من الفوضى، لم تفشل الدولة، بقدر ما اختفت تماماً».