علمت أن الرئاسة قررت تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس وآخر للسياحة برئاسة الرئيس أيضاً.

وقد كان هذا اقتراحاً مباشراً ورد فى هذا العمود فى 3 ديسمبر 2014 وكان المنطق وراءه أن مصر بحاجة لتدفقات نقدية كبيرة.

وقد قلت آنذاك: أخشى أن الدولة «العقيمة» ستضربنا جميعاً فى مقتل. أرجو أن تفكر حضرتك جدياً فى أن يصبح «المجلس الأعلى للسياحة» برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يتم تشكيل «مجلس أعلى للاستثمار» برئاسة رئيس الجمهورية.

الخلافات بين وزارتى، ولا أقول وزيرى، السياحة والطيران المدنى يمكن أن تعطل الكثير. والخلافات بين وزارات، ولا أقول وزراء، الاستثمار والمالية والبنك المركزى، يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على قدرتنا على إدارة مواردنا على النحو الأمثل. وهناك جهات فى الدولة لا تبدأ فى الحركة الفعلية إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

تقول دراسات التنمية إنه لا بد من وجود فريق تخطيط استراتيجى لبرامج التنمية فى الدولة. فريق العمل هذا يتكون من عدد محدود من الأشخاص يتفاوت من دولة لأخرى بحيث كان فقط 8 خبراء فى بعض الدول ووصل إلى 24 خبيراً فى دول أخرى. المهم أن هؤلاء يتمتعون بخصائص علمية وتجارب حياتية تجعلهم العقل المفكر للدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون عضويتهم فى هذا الفريق هى العمل الوحيد الذى يعملونه، فيفكرون طوال اليوم، كل أيام الأسبوع فى كيفية النهوض بأوضاع الوطن. وهم بذلك أطراف مباشرون فى عملية تنموية ذات أطراف خمسة: رئيس الدولة أو الحكومة، الوزارات والجهاز البيروقراطى، الشركات والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية. فريق التخطيط للتنمية هذا له أسماء متعددة فى دول عديدة، وللتبسيط سنسميه «فريق التخطيط الاستراتيجى»، الذى كان اسمه فى ماليزيا مثلاً «وحدة التخطيط الاقتصادى» والتى بدأت فى الستينات بعدد بلغ 15 شخصاً، نصفهم كانوا من العقول الماليزية المهاجرة. والرأس الأخضر اعتمد بدءاً من منتصف السبعينات على ثلاثة عقول اقتصادية جبارة حول رئيس الوزراء الذى كان وزير التخطيط والضمان الاجتماعى أيضاً.

وتايوان ابتكرت مجلساً تحت اسم مجلس المعونة الأمريكية الذى كان يضم عدداً من الخبراء التايوانيين والأمريكيين، وكان هذا المجلس على اتصال مباشر برئيس الجمهورية من خلال اجتماعات شبه أسبوعية.. وشيلى اعتمدت على مجلس أطلق عليه إعلامياً اسم «فريق شيكاغو» نسبة إلى حصولهم على درجاتهم العلمية من جامعة شيكاغو العريقة واعتقادهم فى الإطار الفكرى الذى تقدمه. إذن، دور هذا الفريق لا يمكن إغفاله ولكن هذا دور محدد بدقة: فلا ينبغى أن يتسع أكثر من اللازم فيتحول إلى حكومة موازية أو أن يضيق أكثر من اللازم بحيث لا يكون أكثر من مجلس استشارى بلا دور من الناحية العملية. وهذه هى مهارة صانع القرار الذى يعهد لهذه العقول المبهرة والنيرة بمثل هذه المهمة. ثانياً: هذا الفريق عليه مهمة تصميم استراتيجيات التنمية على الورق. والمقصود بالورق هو كتابة خطة محكمة تناقش بكل شفافية الخطوات الإجرائية لتحقيق التنمية. ولأنهم لن يستطيعوا أن يحلوا كل المشكلات الاقتصادية بالتوازى فعليهم اختيار المجالات الأولى بالاهتمام على أساس معيارين: أولاً يكون للدولة فيها ميزة تنافسية كبيرة بحيث تستطيع عملياً أن تبرز فيها بمجهود أقل من أى مجال آخر. والمعيار الثانى أن يكون هذا المجال استراتيجياً وقادراً على أن يكون له قاطرة النمو التى تجر وراءها بقية القطار الاقتصادى الاجتماعى، أى مجال له تأثير إيجابى على مجالات اقتصادية واجتماعية أخرى، أى يكون لها (spill over effect) كما يقال بالإنجليزية. ففى حالة تايوان كانت هناك خطة ذات 19 نقطة لإصلاح القطاعين المالى والإنتاجى، وفى ماليزيا تبنت الدولة «السياسة الاقتصادية الجديدة» منذ عام 1971 لكنها طبقتها بفاعلية أكثر مع تولى مهاتير محمد السلطة فى عام 1981.