عشرات الاتصالات تنهال علينا منذ الكشف عن  سقوط الطائرة الأردنية وأخذ ملاحها الملازم أول معاذ الكساسبة رهينة، مصدرها في الغالب مؤسسات إعلامية في الشرق والغرب، وقليل منها يصدر عن هيئات دبلوماسية، بعد أن فرغت هذه الهيئات من كادرها بسبب عطلة الأعياد المجيدة، أعادها الله على الجميع بكل الخير.

س: كيف ستتصرف الحكومة حيال هذا الأمر؟
ج: الأردن قيادة وحكومة وشعباً، لن يدخر جهداً لضمان سلامة الطيار، والتأكد من حسن معاملته في محبسه، وضمان عودته سالما ً إلى أهله وذويه، وفي أسرع وقت ممكن، اليوم وليس غداً إن أمكن.

س: أية أدوات/ أوراق، يمتلكها الأردن لضمان تحقيق مآربه تلك، وإلى أية درجة ستكون ناجعة؟

ج: للأردن شبكة علاقات دبلوماسية وأمنية، متعددة ومتشعبة، مع حكومات المنطقة والعالم وكثير من اللاعبين “اللادولاتيين” فيها، من قوى وفصائل ومنظمات وعشائر وشخصيات، ستوظف جميعها لضمان حياة الطيار وسلامته وتحريره، وهي في الغالب ما تكون فاعلة وناجعة، وإن كنا لأول مرة، سنتعامل مع منظمة “متوحشة”، لها سجل طويل وعريض في ممارسة الارتكابات غير المألوفة في حالات مشابهة ... الأردن سيبذل 100 بالمائة من الجهود، لكن أحداً ليس بمقدوره أن يضمن 100 بالمائة من النتائج.

س: هل من معلومات عن وضع الطيار وقنوات التفاوض وما يدور فيها ومن يقوم عليها ومن يتولى أمرها؟

ج: بخلاف لبنان الشقيق على سبيل المثال وقضية العسكريين المخطوفين، الأردن دولة مؤسسات مركزية، لا مجال فيها لحسابات وألاعيب رجالات الأحزاب والمذاهب والطوائف وصراعاتهم، ولأننا أمام موضع من طبيعة خاصة، تقتضي “الاستعانة على قضاء حوائجكم بالكتمان”، فإن الدولة الأردنية لن تفصح في هذه المرحلة عن كافة هذا التفاصيل، وقد لا تفصح عنها مستقبلاً إن تطلب الأمر ذلك، ما نعرفه ليس سوى النزر اليسير، وغالباً من وسائل الإعلام، وبقيته يندرج في سياق القراءات والتحليلات والتمنيات، لا أكثر ولا أقل.

س: وهل أنتم مستعدون لدفع أثمان “مؤلمة” نظير الافراج عن الطيار الأسير، ما هي مطالب “داعش”، وما هي ردود حكومتكم عليها؟

ج: الجواب على السؤال أعطاه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى والد الملازم الطيار، بعد سويعات من وقوعه في الأسر: سنقلب كل حجر بحثاً عن حلول ومخارج، ومن أجل ضمان عودة الكساسبة إلى أهله سالماً غانماً، ومن دون الدخول في التفاصيل، فإن الأردن أظهر قدراً عالياً من الاستعداد للتعامل مع مطالب الجهة “الآسرة” شريطة أن تكون واقعية وممكنة، لا ضرباً من الشطط والغلو.

س: وهل ينطوي ذلك على إمكانية مقايضة الأسير الكساسبة بعدد من معتقلي “التيار الجهادي / الداعشي” في السجون الأردنية؟

ج: من دون المقارنة بين الطيار الرهينة من جهة، وبعض القتلة والمجرمين الذي قارفوا أو حاولوا مقارفة جرائم قتل عشوائية في مدننا وبلداتنا من جهة ثانية، من دون وضعهم على قدم المساواة، فإن المقايضة ممكنة وضرورية، ومن باب أن “الضرورات تبيح المحظورات”، ولقد سبق لدول غيرنا أن فعلت الشيء ذاته، واشنطن قايضت الجندي الأسير بقادة من طالبان، وفرنسا دفعت فدية كبيرة، وتركيا عالجت ملف قنصليتها في الموصل بطريقة أكثر فداحة، وأحسب أننا لن نكون استثناء لقاعدة: أننا لا نترك جنودنا وراءنا.

س: كيف ستنعكس واقعة سقوط الطائرة أو إسقاطها، وارتهان الطيار، على دور الأردن، موقعه وموقفه من التحالف الدولي المناهض للإرهاب؟

ج: لم نكن نظن أن دخولنا الحرب على “داعش” نزهة قصيرة، ولم يخطر ببال أي منا أن هناك حرب بلا خسائر، والأردن لن يغير أو يبدل في استراتيجياته، مواقفه وتحالفاته، بفعل هذه الواقعة على فداحتها وثقل وقعها الإنساني على الأردنيين جميعاً، فلا يتوقعن أحد، تغييراً في مقاربة الأردن لهذا الملف.
س: وكيف يتعامل الرأي العام الأردني مع هذا القضية؟

ج: الأردنيون الذي اختلفوا في البدء حول قرار المشاركة في التحالف الدولي المناهض للإرهاب، يتوحدون اليوم خلف قواتهم المسلحة، وتوحدهم على نحو عميق وإنساني، مشاعر التضامن مع  الطيار وأسرته وأهله وعشيرته، وثمة “وحدة موقف وحال” أفضل من أي مرحلة مضت منذ اندلاع الحرب على “داعش”.

س: وماذا إن وقع أسوأ السيناريوهات، واستأنفت “داعش” هوايتها الشاذة في التقتيل وتقطيع الرؤوس على الهواء مباشرة؟

ج: نصلي كي لا نصل إلى مثل هذا السيناريو الفجائعي، لكن من يتعامل مع قوى من هذا الطراز، عليه ألا يسقط من حساباته أياً من هذه الاحتمالات والسيناريوهات، وفي المقام الأول والأخير، لن يزيدنا احتمال كارثي كهذا سوى إصراراً على المضي في محاربة التطرف والإرهاب، ولن يصاب من قام عليه، إلا بالخزي والعار.