فجأة استيقظ قطاع كبير من النخبة المصرية والرأى العام على معركة دموية كبرى أقوى من صراع الدورى بين الأهلى والزمالك وأكثر فتكاً من الفتنة الطائفية، وهى معركة: هل جزيرتا تيران وصنافير تابعتان لسيادة مصر أم هما أصلاً جزيرتان سعوديتان؟

ولا أريد أن أدخل فى مصارعة الديوك حول هل هما مصريتان أم سعوديتان، ولكن أريد اليوم أن ألقى الضوء على أن هذه المسألة كانت كاشفة تماماً، وأكثر من غيرها من القضايا لحالة الصراع الهستيرى الذى يسيطر على العقل السياسى المصرى فى السنوات الأخيرة.

أول خطأ فى هذه المسألة هو خطأ فى توقيت وملابسات الإعلان عن حزمة الاتفاقيات بين القاهرة والرياض والتى أعطت انطباعاً -غير مقصود- وكأن الجزيرتين جاءتا كجزء من حزمة، وأن الـ16 مليار دولار هى ثمن لهاتين الجزيرتين.

ثانياً: إننا حتى الآن لم نحصل على أدلة مبسطة ولا توثيق واضح لحيثيات الاتفاق المصرى - السعودى حول هاتين الجزيرتين.

ثالثاً: المؤلم للغاية، والمحزن بشدة، وأكثر ما أزعجنى هو منهج تناول المسألة من قبَل الرأى العام.

معظم الذين أيدوا تبعيتهما لمصر جاء موقفهم من التربص والعداء والكيد والثأر لنظام الرئيس السيسى.

ومعظم الذين أيدوا تبعيتهما للسعودية كان موقفهم قائماً على النفاق السياسى لنظام الحكم الحالى، وليس مبنياً على دراسة وبحث وفهم كامل للملف.

وهناك قطاعات حائرة بين جنون المعارضة وسذاجة وضعف الدفاع عن الحكومة.

المسألة لم تعد مسألة حقوق تاريخية ووثائق لا يرقى إليها الشك ولا دراسات متخصصة فى قوانين ترسيم الحدود البحرية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1982، لكنها مسألة إما ثأر وكيد، أو نفاق وتأييد أعمى.

هذا المنهج من التفكير منهج مدمر وعبثى وعدمى ولا يمكن أن يصل بأى مجتمع إلى أى تقدم جوهرى، بل هو طريق ذهاب بلا عودة إلى الانتحار الجماعى.

وأخطر ما فى المسألة هو فقدان الثقة فى المرجعية، وكأن الجميع إما ملائكة أو أنبياء لا ينطقون عن الهوى أو أنهم خونة وعملاء بلا عقل ولا ضمير ولا حس وطنى.

نحن نتحدث عن مسألة لها 3 مرجعيات؛ الأولى تاريخية، والثانية قانونية، والثالثة تقنية شديدة التخصص تستند إلى معاهدة ترسيم الحدود البحرية التى تعتمد على مرجع متخصص اسمه (C -S1) يستند عليه كل أطراف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

من حق من يريد الدفاع عن الحكومة أن يدافع عنها، ومن حق من يريد الخلاف معها فى تلك المسألة أن يختلف، خاصة أن المسألة شديدة الحساسية لأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.

الاتفاقية لا تصبح سارية وقابلة للتنفيذ إلا حينما يتم التصديق عليها من البرلمان.

والعرض على البرلمان للتصديق يحتمل إما القبول أو الرفض بالأغلبية العددية اللازمة ولا يخضع لإمكانية التعديل فى النص.

الطريق المحترم والعاقل والمقبول لمن يريد القبول أو الرفض بالاتفاقية هو الرجوع إلى نواب الشعب ومحاولة إقناعهم بالقبول أو الرفض من خلال كل وسائل التأثير المشروعة.

نحن لا نعرف كيف نؤيد، وبالتأكيد لا نعرف كيفية إدارة الخلاف.

نحن إما أطراف فى تأييد أعمى أو حالة هستيريا كل منا يمسك برأسه صارخاً ومولولاً: «آه يا تيرانى.. وآه يا صنافيرى»!.