احكم كما شئت، وعارض كما شئت، طالما أن ذلك يتم تحت مظلة القانون وقواعد الدستور داخل نطاق «دولة القانون».

الحكم بلا احترام للقانون استبداد، والمعارضة بلا قانون تخريب.

وأزمة العقل السياسى فى مصر أننا نعرف ما لا نريد، ولكن لا نعرف ما الذى نريده.

نعرف كيف نهدم، ولكن لا نعرف ماذا سنبنى مكان هذا الهدم.

نعرف أننا نسعى لإسقاط النظام، دون أن يكون لدينا تصور واضح للبديل.

وقمة الجنون هو أن نتحول من أى نظام، مهما اتفقنا أو اختلفنا معه، إلى حالة اللانظام، الذى يمكن أن يوصلنا إلى كارثة اللادولة.

وقمة اللامسئولية أن نرفض الإصلاح من داخل النظام إلى حالة الإسقاط من خارج النظام.

النظام السياسى لا يعنى الحكم وحده منفرداً، لكنه يعنى كل القوى والمؤسسات والجماعات الموجودة فيه.

والمشاركة ليست منحة من أى حكم، لكنها حق للجميع يكفله الدستور والقانون والعرف السياسى وتراكم خبرة التاريخ.

المذهل أن البعض يعشق دور البطل الرافض على طول الخط، والغاضب بشكل دائم، والذى يؤمن بنظرية واحدة وهى إما أن أحكمكم أو أسقطكم.

هؤلاء يرفضون الواقع دون أن يكون لديهم أى تصور للمستقبل.

إننا نسأل سؤال الأسئلة: أيهما أفضل؛ أن نتعامل مع نظام صريح وواضح نتفق أو نختلف معه، أم مع مجهول بلا هوية ولا برنامج لا نعرف ماذا نفعل معه لأننا لا نعرف عنه شيئاً؟

إن تجربتنا المؤلمة مع فكر الإسقاط بلا بناء، ومنطق الهدم بلا تصور بديل كانت شديدة الإيلام إلى حد لا يمكن لنا أن نكررها مهما كان الثمن.

المصدر : جريدة الوطن