على من تقع مسؤولية الموقف الصعب الذى ستواجهه مصر اليوم، فى الأمم المتحدة بجنيف، حيث تنعقد الجلسة الخاصة بمساءلة مصر حول مدى التزامها بحقوق الإنسان؟

الحقيقة أنها مسؤولية تضامنية، تقع على أجهزة الدولة المعنية بالأمن، والتى تقف اليوم فى قفص الاتهام فى جنيف، كما تقع أيضا على الأجهزة الرسمية المعنية بالإعلام الخارجى وعلى منظمات حقوق الإنسان المحلية، التى ظلت طوال السنوات الماضية تركز على محاسبة الحكومة على أدائها، وهو لا شك من صميم عملها، لكنها أهملت ما وجدته من مغالطات بعضها مقصود وبعضها غير مقصود من منظمات حقوق الإنسان الأجنبية، وقد كان على منظماتنا المحلية أن تتعامل بالشرح الواجب حول ما ترى أنه مخالف للواقع، كما رصدته هى فى الداخل، وقد طالعنا تصريحات بهذا المعنى فى صحفنا المحلية، لكننا لم نسمع أن أياً من هذه المنظمات قد خاطب المنظمات الأجنبية ليواجهها بالحقيقة.

أما عن الأجهزة الرسمية المختصة بالإعلام الخارجى، فتأتى فى مقدمتها الهيئة العامة للاستعلامات، والحقيقة أنه آن الأوان أن نفتح ملف هذه الهيئة التى تنفق الملايين من ميزانية الدولة دون أن يكون لها المردود المرجو على الساحة الدولية، ويكفى أن نعرف أن ميزانية الهيئة تصل إلى حوالى 360 مليون جنيه سنوياً يذهب منها مبلغ 300 مليون جنيه بالتمام والكمال لمرتبات العاملين بها، وهو ما يعرف فى الميزانيات الحكومية باسم الباب الأول، ولا تنفق الهيئة على النشاط الذى أنشئت من أجله إلا 60 مليون جنيه فقط. أى حوالى 16٪ من الميزانية، ومن بين قواعد البيروقراطية الحكومية أنك لا تستطيع أن تنقل أى مبلغ فى الميزانية من باب إلى باب، بمعنى أنه لو توفر للهيئة مبلغ مليون جنيه مثلاً من الباب الأول، أى من مرتبات العاملين بها لأى سبب كان، سواء بخروجهم إلى المعاش أو باستقالتهم أو غير ذلك، فالهيئة لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ على نشاطها، وإنما هو يعود بالكامل إلى خزانة الدولة، بل الأدهى من ذلك هو أن ميزانية الهيئة فى العام التالى تأتى أقل بمبلغ المليون جنيه الذى توفر.

ولقد أدركت الدولة ضعف أداء هيئة الاستعلامات منذ فترة، وحاولت بعد الثورة إصلاحها، لكنها للأسف لجأت إلى حل حكومى صرف لا يقل بيروقراطية عن العقلية التى تسببت فى ضعف أداء الهيئة، وهو أنها ألحقت تبعية الهيئة برئاسة الجمهورية، متصورة أن ذلك يجعلها تعمل بكفاءة، لكن الهيئة ظلت على حالها دون تغيير، لأن ما تحتاجه هو إعادة النظر فى أسلوب عملها ذاته، وفى مستوى العاملين بها، ومنهم الجيد بلا شك، لكن منهم أيضا من نراهم فى زياراتنا للخارج ونشاهد بأنفسنا أداءهم القاصر.

وإذا كان هذا حالنا فكيف سنواجه العالم اليوم فى جنيف، بعد أن أخفقنا فى مواجهته طوال السنوات الماضية؟!