لا ينكر البيت الأبيض أن تحسين العلاقات مع مصر لأنها تمثل قوة استقرار أساسية فى منطقة الشرق الأوسط وحليفا مهما لا غنى عنه فى الحرب على الإرهاب،

 كان الدافع الأهم لصدور قرار الرئيس أوباما الأخير بإنهاء تعليق المساعدات العسكرية لمصر، واستئناف ارسال المعدات التى تم وقف تصديرها اثر سقوط حكم مرسى والجماعة بقيمة تتجاوز 650مليون دولار، اضافة الى تأكيد الرئيس الأمريكى التزامه باستئناف المساعدات العسكرية السنوية لمصر بقيمة 1.3مليار دولار الى عام 2018، حيث من المتوقع أن تطبق واشنطن نظاما جديدا للمساعدات العسكرية.

والحق أن القرار الذى أصدره الرئيس أوباما بعد 21 شهرا من تعليق تسليم الأسلحة لمصر تم تحت ضغوط قوية من جانب الجمهوريين وغالبية الرأى العام الأمريكى وافتتاحيات الصحف الكبرى التى انتقدت أوباما بشدة لموقفه المربك من مصر، اضافة الى اصرار وزير خارجيته جون كيرى على ضرورة تحسين علاقات واشنطن بمصر، الذى أكد فى زيارته الأخيرة خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى للرئيس السيسى أن تعليق الأسلحة سوف يتم الغاؤه فى أسرع وقت ممكن، وأن الأمر لن يستغرق شهورا أو أسابيع، وهذا ما حدث بالفعل دون أن تقدم مصر أي تنازلات تلزمها دمج جماعة الاخوان المسلمين فى حكم مصر، أو وقف محاكمة قادتها كما تود ادارة أوباما!، وهذا فى حد ذاته يمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس السيسى الذى أثبت لواشنطن فى رصانة وهدوء أنه يملك بدائل عديدة فى فرنسا وروسيا والصين، والقرار بهذا المعنى يمثل تعزيزا لمكانة مصر الاقليمية والدولية، وتراجعا صريحا من جانب ادارة أوباما التى وضعت مصر فى خانة اللا عدو واللا صديق خلال العشرين شهرا الأخيرة، ويزيد من حجم الانتصار الحفاوة البالغة التى حظى بها قرار انهاء التعليق من جانب أعضاء الكونجرس وكبريات الصحف الأمريكية التى اعتبرت القرار تصحيحا لسياسات أوباما الفاشلة فى الشرق الأوسط التى انحازت دون مسوغ الى منظمة فاشية تمارس الارهاب، وربما لا يكون قرار أوباما الأخير بعيدا عن ازدهار علاقات مصر مع كل من فرنسا وروسيا والصين التى تمثل بدائل حقيقية لكن الأمر المؤكد أن الرئيس أوباما أغلق بقراره الأخير حملة انتقادات واسعة وقوية اتهمته بالتفريط فى علاقة واشنطن مع مصر دون مسوغات صحيحة لأن مصر تشكل حائط الصد الأقوى فى الشرق الأوسط ضد جماعات الارهابيين.