تقول لنا أبعاد الازمة الاقتصادية الراهنة التى تتجسد مظاهرها فى ارتفاع الاسعار المستمر وزيادة أعباء التضخم وقلة المعروض من النقد الاجنبى وانخفاض

سعر الجنيه، اننا مع كل التقدير والاحترام لكافة الخطوات التنفيذية لعملية الاصلاح الاقتصادى والمالى التى تمت منذ ثورة يونيو،لم ننجح بعد فى ان نضع مصر على الطريق الصحيح!، وما من حل ناجع يمكن ان يتحقق فى الامد المنظور ما لم تتغير احوالنا، لاننا ننفق بأكثر من قدرتنا على الكسب، ونشترى بأكثر مما نبيع، ونستورد بأكثر مما نصدر، ونعتمد على الهبات والقروض لموازنة اوضاعنا المختلة التى تعانى من عجز الموازنة وخلل الميزان التجاري، وكثرة الطاقات العاطلة، ونقص الانتاج والانتاجية، وغياب الجرأة على إصلاح جذرى جاد يضع مصر على الطريق الصحيح!.

وما لم يتم إعادة النظر فى كافة أولوياتنا فسوف ندور فى هذه الحلقة المفرغة من علاجات مؤقتة، نلتقط معها بعض انفاسنا ثم لا تلبث ان ينتمى مفعولها لنواجه الازمة من جديد وقد اصبحت أشد قسوة!.

وأظن ان الاولوية القصوى لابد ان تكون لتقليل الفواقد وجذب الاستثمارات الجديدة، والامتناع عن كل صور الانفاق الترفي، وتوسيع نطاق وحجم المشروعات والحرف الصغيرة بما فى ذلك صناعات الجلود والاثاث والملابس الجاهزة، والتشديد فى نظم المتابعة والرقابة، وتطبيق معايير الثواب والعقاب لمواجهة الاهمال والتسيب والاسترخاء، وتحقيق الانضباط فى الشارع والمصنع والمدرسة، وتطبيق حكم القانون على الجميع دون أى استثناء، وقطع دابر توريث المهن والوظائف تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، كى نصبح بالفعل مجتمعا جادا يكرس جهده لقضية واحدة هى قضية الانتاج والمستقبل.

وربما يكون ضروريا فى هذه المرحلة ان نقتصد فى الانفاق على المشروعات القومية الكبري، لا نبدأ مشروعا جديدا إلا ان يكون المشروع الاول قد قطع شوطا كبيرا على طريق التنفيذ، لانه لا معنى لان نعلق امالنا على مشروع ضخم مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، وننفق ما يقرب من 90 مليارا من الجنيهات من أجل توسيع القناة وازدواجها، تكلف البنوك أرباحا ضخمة لا تقل عن 9مليارات فى العام الواحد، ثم لا نتمكن حتى اليوم من التعاقد على مشروع واحد من مشروعات تنمية محور قناة السويس..، وربما يكون من الحكمة ألا نتعجل مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ما لم يكن ضمن خطط المشروع اتفاقات مؤكدة على استثمارات جديدة تزيد قدرتنا الانتاجية، كما تزيد قدرتنا على التصدير بما يوازن نوعا ما هذه الشراهة المخيفة فى الاستيراد.