لو أراد أشد الكارهين لمصر و ثورتها ، أن يشوه احتفال الشعب بثورة 25 يناير المجيدة، هل كان سيجد أفضل مما حدث بكارثة مقتل الناشطة السياسية ، القيادية بفرع حزب «التحالف الشعبى الإشتراكي» بالإسكندرية،

 الشابة شيماء الصباغ؟ بالقطع لا! إن محنة قتل الشهيدة شيماء تحمل دلالات بالغة الخطورة، وتتعلق تحديدا بوضع جهاز الشرطة فى مصر، والذى يبدو أنه أصبح هو الحل، وهو المشكلة، فى نفس الوقت! هو الذى ضحى بخيرة أبنائه من أجل مصر، ثم يكون هو المسئول عن قتل بعض افضل شباب مصر! هى مأساة مفجعة، ولكن يبدو أنها الحقيقة المرة! لقد استرجعنا فى احتفال عيد الشرطة، منذ بضعة أيام، أسماء العديدين من شهداء الشرطة الذين استهدفهم الإرهاب، والذين حصدت العبوات الناسفة أرواحهم بدءا من «لواءات» مساعدين لوزير الداخلية، وحتى أصغر المجندين، ولكننا اليوم نواجه الجانب الآخر للمأساة! إنها الحقيقة المرة التى تكشف ذ للأسف الشديد- أن جهاز الشرطة لا يزال عاجزا حتى اليوم- عن التعامل المتحضر، كجهاز شرطة مدرب فى مجتمع ديمقراطى ، مع متظاهرين سلميين، فضلا من حمايتهم وحراسة تظاهراتهم. ماذا جنت شيماء الصباغ عندما وقفت وسط بضعة عشرات من زملائها، تعبر عن رأيها بالشعارات و الورد؟ نعم الورد والزهور! هل تبرر تلك الوقفة السلمية المتحضرة، الهجوم الذى شهدناه بالمدرعات والغازات المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش؟ وهل كان البيان الذى نقل عن وزارة الداخلية بأن المتظاهرين قاموا بإطلاق شماريخ وألعاب نارية صادقا أم كاذبا؟ إن لقطات الفيديو التى شهدها كل الناس لا تؤيد هذه المزاعم! أن الشيء الوحيد الذى يقبله الشعب المصرى ، الذى سبق ان ثار فى مناسبة «عيد الشرطة» فى 25 يناير 2011 هو إن تقول الداخلية و وزيرها الحقيقة كاملة، وأن يحاسبوا المخطئ، وأن يعتذروا للشعب، ورحم الله الشهيدة الغالية شيماء الصباغ.