أشعر بالخجل والعار والغضب من طرح هذا السؤال، وأتمنى ألا تنقله للخارج وكالات الأنباء و شبكات التواصل الاجتماعي...لان إثارته وطرحه فضيحة لا تليق أبدا بمصر! صحيح أن الغالبية العظمى من المصريين، وفى مقدمتهم الشباب والطلاب يقفون إلى جانب مريم فى قضيتها، وصحيح أن رموزا وعناصر بارزة ولها مكانتها فى النخبة المصرية والمثقفين المصريين والإعلام المصرى وقفت ولاتزال تقف بقوة إلى جانب مريم، واعربت عن ذلك بكل حسم و نبل و شجاعة، ولكن المؤلم أن "بعضا" من الذين طرحوا هذا السؤال هم ممن أقدرهم و احترمهم، وقد طرحوه من منطلق أن هناك ماهو أولى وأهم، وأن من حقهم أن يعبروا عن وجهة نظر مختلفة! ولكننى أختلف كثيرا معهم...لماذا؟ لأننا ونحن نسعى الآن فى مصر لتحقيق انطلاقة و قفزة كبرى للأمام لا شيء إطلاقا يسبق بناء المواطن والوفاء بحقوقه الأساسية وفى مقدمتها الحق فى التعليم، والحق فى العدالة! ومالم تستقر تلك القيم وتلك الحقوق فلا معنى لأى مشروعات تنموية عملاقة أو غيرها، وربما كان ذلك هو الأمر الأهم الذى اطلع عليه الرئيس السيسى فى زياراته الحالية لسنغافورة والصين. وأعود لأقول لمن يطرحون هذا السؤال أن مريم فتاة من صعيد مصر، طالبة متفوقة طموحة تتمنى أن تلتحق بالكلية والجامعة التى تحلم بها وعندما شعرت أنها وقع عليها ظلم فادح رفعت صوتها تطلب الإنصاف وتطلب العدالة. وقد أصبحت القضية مطروحة الآن على الرأى العام الذى يتطلع بشغف لمعرفة الحقيقة: هل مريم متوهمة أو كاذبة أم أن هنا خطأ او فسادا كبيرا وقع فى إدارة الامتحانات بوزارة التربية و التعليم؟ الرأى العام فى مصر ينتظر ولا محل للتسويف أو "الطناش"! خاصة بعد أن رأى بعينيه ابتداء أن مريم ليست أبدا التلميذه البليدة التى تحصل على صفر.وأخيرا، فإننى إذ أحيى بشدة رئيس الوزراء إبراهيم محلب على موقفه الأبوى الكريم والمسئول من مريم، فإننى أعتب على قداسة البابا تاوضروس لاستقباله لمريم، وإضفاء بعد طائفى لامحل له على الإطلاق فى ذلك الموضوع. قضية مريم لها علاقة فقط بالدولة وبالحكومة وبوزارة التربية والتعليم ونظم امتحاناتها!.