كنت افضل بقاء المهندس شريف اسماعيل مسئولا عن قطاع البترول الذى شهد على يديه نهضة اصلاحية تمت فى هدوء وأعادت فتح ابواب واسعة للأمل من خلال النتائج التى اثمرتها الاتفاقيات التى عقدها فى العام الماضى وكانت اولاها وابرزها الكشف الذى تحقق تحت مياه البحر المتوسط شمال بورسعيد واعلنته شركة اينى الايطالية .

ويسجل لشريف اسماعيل أنه حقق ذلك فى فترة عامين اثنين فقد تولى الوزارة لاول مرة فى يوليو 2013 فى وقت كانت سمعة قطاع البترول فيه  قد تدهورت بسبب فجوة كبيرة حدثت بين الشركات الاجنبية والدولة المصرية كان من مظاهرها تأخر مستحقات الشركات وفقدها حماس العمل ، حتى قيل إن هناك اكتشافات أخفتها بعض الشركات لتأكدها من عدم الاستفادة منها فى ظل الأوضاع التى عليها قطاع البترول .

وأتذكر اننى حضرت يوم 10 ديسمبر 2013  ندوة  دعت إليها الجمعية المصرية الكندية تحدث فيها المهندس شريف اسماعيل بعد ستة شهور من توليه ، وكانت اول مرة اراه فيها، وكانت الملاحظة التى سجلتها فى مذكراتى أننى لأول مرة أجد وزيرا يتحدث بصراحة تامة وبوضوح عن أوضاعنا البترولية وقد اوجزها يومها فى : 1- انتاجنا من البترول لو استوردناه من الخارج يكلفنا 350 مليار جنيه ، 2- القيمة التى يبيع بها القطاع فى الداخل انتاجه 68 مليار جنيه 3- مايقبضه قطاع البترول فعلا 41 مليار جنيه لان هناك قطاعات على رأسها الكهرباء لا تدفع ثمن ماتشتريه ، 4 مستحقات شركات البترول المتاخرة : 6.3 مليار دولار

هذا التفصيل السهل لوضع البترول يكشف اننا أمام رجل منظم حدد أولا حالة المريض واحتياجاته ، وبعد ذلك راح ينفذ فى هدوء ودون صخب إعلامى استعادة ثقة الشركات وتجديد وعقد 56 اتفاقية أوفى بتعهدات القطاع فيها بشفافية تامة مما كانت ثماره النتائج الاخيرة .

ولهذا اكرر مابدأت به وهو أننى كنت أفضل استمرار الرجل فى موقعه حتى يكمل مهام أخرى كثيرة ، ولكن مشكلة الرئيس أن باب الاختيارات أمامه محدود ، فيراهن على الناجح فى مجاله .

بقيت كلمة عن المهندس محلب الذى أدار رئاسة الوزارة من الشارع ، ولاقى الكثير من الانتقادات ، وأخشى أن نشتاق كثيرا إلى أسلوبه !