ـ كان من الممكن أن يمضي الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياسة الخداع وكورتيزون القروض التي إستخدمها من سبقوه لإخفاء آلام الأمراض الخطيرة التي يعانيها الاقتصاد المصري
 دون علاجها ، ولكن أمانة المسئولية ألزمت الرجل أن يصارح شعبه, وهو لم يكمل شهرا واحدا في الرئاسة ، و أن يطالب الحكومة بمواجهة الصعب، فوضع حدا أقصي للمرتبات ، و اقتحم » خط الدعم المنيع » بإصدار زيادات في أسعار بعض مواد البترول والكهرباء كانت الحكومة تتحملها، وزيادة موارد الدولة من جمارك السجائر والمشروبات الكحولية.
2ـ من الطبيعي ألا يرحب المواطن بأي زيادة في الأسعار ، ولكن ماهو البديل ؟ فالدين الخارجي أي ديون مصر للعالم بلغت 50 مليار دولار ، ولكن الكارثة في حجم الدين الداخلي الذي اقترب من تريليوني جنيه . هذه الديون في الداخل اقترضت الحكومة معظمها من البنوك المصرية عن طريق أذون وسندات خزانة . والقاعدة أن تعيد البنوك طرح الودائع التي يضعها أصحابها لديها في شكل قروض تقدم لأصحاب المشروعات بما يوجد فرص عمل وزيادة الناتج القومي ، ولكن الذي يحدث أن البنوك وجدت في شراء أذون وسندات الخزانة وسيلة أضمن ، فلا مشكلات مع عملاء متعثرين ، ولا دراسات جدوي لمشروع طلب صاحبه الاقتراض عليه . وبالتالي اصبح الجزء الأكبر من ودائع المصريين في البنوك يذهب إلي قروض الحكومة، التي يذهب معظمها لسد عجز الميزانية في الأجور والمرتبات، وأيضا في اعتمادات الدعم التي أصبحت تبتلع ثلث الميزانية . والنتيجة العملية لذلك زيادة الديون علي الحكومة من جهة ، وتحقيق البنوك أرباحا مضمونة دون أي جهد أو مخاطر ، لكن الأخطر نقص الفلوس التي كان يجب أن تحرك الإنتاج وتساعد أصحاب المشروعات الجديدة
3ـ الموقف فعلا صعب، فليس متصورا أن يعيش شعب علي دعم واصلت الحكومة تقديمه أكثر من أربعين سنة، وأصبح يلتهم ثلث الميزانية . كما أن استمرار الدعم بهذه الطريقة لم يعد ممكنا استمراره.
4ـ واقعيا ليس أمامنا خيار ، وسواء كان الدواء مرا أو العملية الجراحية صعبة ، فهو شر لابد منه، وإلا سنجد أنفسنا تحت رحمة من يفرض علينا ماهو أكثر مرارة وصعوبة ؟!