تمنى كثيرون من أصحاب الأعمال فى البلد، لو أن الحكومة تعاملت مع إجازة العيد بالطريقة التى تعاملت بها الحكومة الكويتية مع الموضوع.. فالحكومة فى الكويت قررت أن تكون الإجازة من الأحد إلى الثلاثاء، وأن يعود الموظفون إلى أعمالهم صباح الأربعاء.

ولكن حكومتنا جعلت الإجازة خمسة أيام من الأحد للخميس، وهى تعرف أن هذه الأيام الخمسة يسبقها يومان إجازة ويعقبها يومان أيضًا، فأصبحت الإجازة تسعة أيام كاملة.

وقد جاءتنى صورة من خطاب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى من المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، والمهندس أحمد هلال رئيس جمعية مستثمرى مدينة نصر، والمهندس إيهاب محيى رئيس جمعية مستثمرى الإسكندرية، والأستاذ محمد فتحى رئيس جمعية مستثمرى دمياط.. وجميعهم يرفعون أصواتهم بالشكوى والألم من طول أمد الإجازة.

رؤساء الجمعيات الأربع يقولون صراحةً فى خطابهم إن قانون العمل ينص على أن إجازة العيد يوم الوقفة ومعها يومان آخران.. فلماذا خالفت الحكومة القانون، ولماذا مدت الإجازة إلى هذا المدى الذى جعلها ليست فقط طويلة بأكثر مما هو لازم، ولكنها أصبحت تمثل ضررًا مباشرًا على مواقع الإنتاج فى المصانع؟.

فى الخطاب المرسل لرئيس الحكومة يقول رؤساء الجمعيات الأربع إن مصانعهم لا تحتمل التوقف عن الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، لأن لديهم ارتباطات بعقود مسبقة لا يمكن التحلل منها، ولأن عندهم أوامر توريد لا يمكن الإخلال بها، فضلًا عن الأثر السلبى للإجازة الطويلة على خامات المصانع الموجودة فى الجمارك.. وما ينطبق على مستثمرى الجمعيات الأربع ينطبق على غيرهم بالضرورة، لأنهم ليسوا سوى مجرد مثال.

تقرأ الخطاب فتشعر بأن الحكومة فى أشد الحاجة إلى مراجعة قوائم الإجازات فى المحروسة، وبأنها فى حاجة كذلك إلى أن تكون أكثر تنسيقًا مع القطاع الخاص فى مثل هذه الأمور، لأن المصنع الذى يعجز صاحبه عن البقاء ثلث شهر دون إنتاج ودون شحن بضاعته، يجد صعوبة بالغة فى تشغيل العامل بأجر مضاعف خلال إجازة طويلة من هذا النوع.

تعرف الحكومة أن مسألة العُملة الصعبة لها حل واحد مستدام هو الإنتاج، وأن أى حل سوى ذلك ليس حلًا على المدى الطويل.. ومع ذلك، فالحكومة بإجازة الأيام التسعة تتصرف على العكس مما تعرفه ونعرفه كلنا.. خطاب الرجال الأربعة لا ينتظر ردًا حكوميًا يشرح ويفسر وفقط، ولكنه يدعو الحكومة إلى سرعة اعتماد فلسفة مختلفة فى التعامل مع العمل كقيمة فى البلد.